مصادر بـ«الاستثمار»: منازعات الشركات القطرية والحكومة سببها «مخاوف أمنية»

كشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار، أن المنازعات القائمة بين الشركات القطرية والحكومة، تعود إلى مخاوف أمنية من قيام المستثمرين القطريين ببيع أسهم في شركاتهم لصالح شركات تضم مساهمين أجانب من اليهود، وهو ما يجري تجنبه لتهيئة المناخ أمام الزيادة المتوقعة في استثماراتهم، عقب زيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر.

قالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن شركة «الديار» التي تسيطر عليها العائلة الحاكمة في قطر، تأتي على رأس الشركات القطرية التي تشهد مشروعاتها نزاعات مع الحكومة، وذلك فيما يتعلق بثلاث قطع أراضي في جنوب سيناء منها قطعة مملوكة للشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر.

وأضافت أنه سيعاد النظر في بعض الحلول المقترحة من جانب لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار ويرأسها وزير العدل، في أوقات سابقة لثورة يناير، ومنها تحويل ملكية الأراضي إلى حق انتفاع، خاصة أن النظام السابق كان يضع العراقيل أمام تنفيذ هذه البدائل.

وكشفت المصادر، أن هناك محاولة اعترض عليها  هيئة الأمن الأمن القومي وأوقفتها، وتمثلت في قيام إحدى الشركات القطرية المالكة لأرض في سيناء ببيع جزء من أسهمها لإحدى الشركات التي تضم مستثمرين من اليهود.

وأوضحت أن هيئة الاستثمار مسؤولة عن تأسيس الشركات، إلا أن القوات المسلحة والأمن القومي والمخابرات هي الجهات المخولة بمتابعة جميع صفقات بيع أو شراء أسهم الشركات المستثمرة في سيناء.

وأكدت أن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر، كان قد تقدم لتأسيس شركة تضم جميع أراضي الديار القطرية في سيناء، إلا أن هيئة الاستثمار رفضت هذا الطلب، بسبب تخطي نسبة مساهمة الأجانب نسبة 49%، في مخالفة لقرار رئيس الوزراء المنظم للاستثمار في سيناء.

من جانبه قال المستشار سيد حنفي،  إن «المنازعات بين الشركات القطرية، التى تسيطر عليها العائلة الحاكمة في قطر والحكومة المصرية، مازالت قائمة حتى خروجه قبل أشهر».

وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن هناك حل جذري تم تقديمه لهذه النزاعات المتعلقة بملكية أراضي في سيناء، من بينها وضع شرط في العقد يحظر بيع الأسهم أو الأراضي لغير المصريين والعرب.

وأشار حنفي إلى أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق والموجود حاليا في قطر، كان يحمل على عاتقه حل هذا النزاع والذي وعد به القطريون منذ دخوله آخر حكومات نظام مبارك.

ولفت إلى أن النظام السابق كان يضع العراقيل أمام رشيد لتنفيذ أية حلول مقترحة من لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار، حيث طلبت الحكومة تحويل العقود من تملك الأراضي إلى حق انتفاع.

وفي هذا السياق، حصلت «المصري اليوم»، على أحدث إحصاء أعدته هيئة الاستثمار عن الشركات القطرية المستثمرة في مصر، حيث بلغ عددها 50 شركة بجملة استثمارات 1.7 مليار جنيه، لتحتل المرتبة الـ 20، في قائمة الدول المستثمرة.