الحكومة تُعلن برنامج الإصلاح الاقتصادي المعدل للاقتراض الخارجي قريبًا

واصلت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليا اجتماعاتها، الخميس، حيث التقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ووضع الخطوات والبيانات والإجراءات المطلوبة من الجانب المصري، بشأن القرض الذي طلبته مصر رسميا بواقع 4.8 مليار دولار لمواجهة الأزمة المالية الراهنة.

وأكد مصدر مشارك بالاجتماعات أن الرحلة الأولى التي تقوم بها بعثة الصندوق حاليا لمصر لن تتضمن تفاوضا حول القرض، لكنها تظهر الدعم بصفة عامة من جانب الصندوق للبلاد، خاصة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الهدف الرئيسي للزيارة هو إعلان صندوق النقد الدولي مساندته للحكومة الحالية، في مرحلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي الراهنة، وإنه شريك فيها، مؤكدا أن الحكومة ستعلن قريبا عن البرنامج الذي أعدته للاقتراض الخارجي خاصة من الصندوق وآليات تنفيذه.

وأضاف: «المناقشات الفنية مع الصندوق بشأن القرض ستبدأ أوائل سبتمبر، وتتضمن الدراسات الفنية والبيانات والأرقام والتوقعات بشأن الاقتصاد المصري، ومعدلات النمو، خاصة بعد تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيتم الاقتراض بناء عليه، والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي جرت في مرحلة ما بعد الانتخابات».

وتابع المصدر: «الشروط المتبعة من جانب الصندوق في الإقراض تنطبق على جميع الدول، ويمكننا الحصول على قرض بما يزيد على القيمة التي طلبتها مصر، ويمكن أن نطلب أكثر».

من جانبها توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي، أن يسهم برنامج قرض صندوق النقد الدولي، في حالة الحصول عليه في تدفق رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الاستثمارات المحلية بالسوق، مما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو والنشاط والتنمية المستدامة، وكذا رفع قيمة العملة المحلية.

وأكدت «المشاط» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن السياسة النقدية للبنك المركزي في كل الأحوال لها استقلاليتها التامة فيما يتعلق بالقرارات التي تقوم بها لجنة السياسة النقدية بخصوص سعر الصرف والفائدة، والتي تعد حقا أصيلا للمركزي ويحافظ عليها بدوره.

 من جانبه أكد نضال عسر، وكيل محافظ البنك المركزي، عدم صحة ما تردد بشأن طلب صندوق النقد الدولي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بواقع 20%، للحصول على القرض.

يذكر أن قيمه الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي قد تراجعت بنحو 6% تقريبا بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى  تدهوره بنسب أكبر من ذلك.