قررت نيابة قسم أول العاشر من رمضان بإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس أربعة متهمين باقتحام كمين شرطة بالعاشر من رمضان، أربعة أيام على ذمة التحقيق مع التجديد لهم في الميعاد، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بتشريح جثة المتوفى «المتهم الخامس»، ويصرح بالدفن عقب ذلك.
كما أمرت النيابة بإرسال عدد 3 أحراز للمعمل الجنائي، لفحص السلاح الناري عما إذا كان «مُششخنًا» من عدمه، وكذا الخزينة والفوارغ والطلقات، وانتداب أحد خبراء المعمل الجنائي لفحص السيارة المضبوطة وكذا سيارة الشرطة، لبيان ما بها من تلفيات.
كان اللواء محمد كمال جاد، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء على أبو زيد، مدير المباحث الجنائية، بأنه أثناء قيام كل من الملازم أول محمد عادل عماد، ضابط مباحث بإدارة تأمين الأفواج السياحية بالمديرية، والرائد حازم عبد الله الأحمدي، ضابط بإدارة المرور، والقوه المرافقه لهما، والمعينين بخدمة تأمين طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، وحال ارتكازهما بالكيلو 56 أسفل كوبري العاشر من رمضان، دائرة قسم أول العاشر من رمضان، فوجئ أفراد الكمين بقدوم سيارة تحمل أرقام «8647 ق و أ» مصر، يستقلها 5 أشخاص، وتقوم باقتحام الكمين بسرعة جنونية وإطلاق أعيرة نارية تجاه أفراد الكمين، وقامت قوة الكمين بمطاردتهم وتبادل إطلاق النار.
تمكنت القوة من ضبط السيارة وكل من محمد محمود محمد يوسف «32 سنة» قائد السيارة، وعماد محمد محمد عبد الغني «22 سنة» مقيمين بعرب جهينة شبين القناطر، مصابين بطلق ناري بالرأس والظهر، وعلاء إسماعيل محمد إمبابي «28 سنة»، مصابًا بطلق ناري بالفخذين، ومحمد عبد الفتاح السيد البركاوي «38 سنة» مقيمين بأبو زعبل قليوبية، ومحمد صلاح إبراهيم درويش «21 سنة» مقيم بعرب العليقات الخانكة «توفي إثر إصابته بطلق ناري بالصدر»، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية آلية عيار «7.62×39» وطلقتين لذات العيار، وكذا عدد 7 طلقات فارغة.
تم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحويل الثاني والثالث لمستشفى الأحرار بالزقازيق.
وأصيب في الحادث رقيب الشرطة فهيم السيد السيد، من قوة تأمين الأفواج السياحية بالمديرية، إثر اصطدام قائد السيارة به في محاولة هروبه من الكمين، مما أدى إلى حدوث إصابته بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.
تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7485 جنح قسم شرطة أول العاشر، وإحالة المتهمين للنيابة.