دفعت وفاة رئيس الوزراء الإثيوبى السابق، ميليس زيناوى، الأنظار نحو خليفته الجديد، هايلى مريم ديسالجين، الذى أصبح تحت دائرة الضوء، بعد أن كان نائباً لـ«زيناوى» وسيصبح، حسب الدستور، رئيس وزراء إثيوبيا الجديد.
ولكن بقاء «ديسالجين» لفترة طويلة، بعد تولى منصبه الجديد، لا يزال أمراً محاطا بالشكوك، حسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، فى تقرير لها عن إمكانية استمرار «ديسالجين» فى منصبه الجديد.
ورغم تأكيد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بركات سايمون، أن ديسالجين سيبقى فى منصبه حتى الانتخابات المقررة عام 2015، وأنه «لا خلاف على هذا»، فإن عدداً من المحللين السياسيين يتوقعون ظهور «منافسة شرسة» داخل البرلمان، من أجل اقتناص هذا المنصب.
وسادت شكوك حول قدرة «ديسالجين» على كسب ولاء قادة الجيش والمخابرات، وقال المحلل السياسى الإثيوبى، جاوار محمد، الذى يدرس الآن فى جامعة كولومبيا بنيويورك، إن «ديسالجين» سيواجه تحديا كبيرا من قبل مرؤوسيه، لثلاثة أسباب، أولاً: لأنه لم يمارس السلطة الحقيقية على المستوى الوطنى، ثانياً: هناك قليل من الخوف والاحترام تجاهه، وأخيراً: فإن معظم مرؤوسيه يعتبرون أكثر خبرة ومكانة منه، وهو ما يعنى أنهم «سيلقون بظلالهم عليه»، حسب قوله.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء السابق، نيجاسو جيدادا، قوله بأنه «لا يعرف ديسالجين جيداً، وإن الجميع يجب أن يتعرفوا عليه».
وأضاف جيدادا، أكبر قائد معارض فى إثيوبيا الآن، أنه متأكد أن «ديسالجين» يتمتع بالثقة من جانب الجميع، وأن ذلك ما دفعهم فى الماضى إلى تعيينه، نائباً لرئيس الوزراء فى عهد «زيناوى»، وقال: «ليس لدى أدنى شك فى ذلك».
فيما رأى المحلل تشارلز ستيث، مدير مركز جامعة بوسطن الرئاسية الأفريقية، سفير الولايات المتحدة السابق لدى تنزانيا، أن «وفاة زيناوى قد تُنهى فترة مستقرة نسبياً لإثيوبيا»، مضيفاً أن «وفاته تعد تذكيراً بأن القادة الذين يتوقون للبقاء فى مناصبهم يسمحون فى كثير من الأحيان بنمو البنية التحتية المؤسسية اللازمة، التى تمكن الدولة من الحفاظ على نفسها».