بدأت اللجنة الخماسية المشكلة من 4 هيئات حكومية فحص المخالفات وإجراء الفحوصات على أساسات ومبانى المعهد القومى للأورام، أمس، بعد أن تسلمت قرار نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول، بتشكيلها، لتحديد المسؤولين عن المخالفات.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر تشكيل لجنة خماسية، لفحص المخالفات وإجراء الفحوصات على أساسات ومبانى المعهد القومى للأورام لتحديد المسؤولين عن عمليات إسناد بناء المعهد، إضافة إلى فحص أساسات المبنى.
وسمحت النيابة العامة للجنة بالاطلاع على أوراق ومستندات القضية وإجراء المعاينة، والانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية والاطلاع على ما لديها من مستندات وسؤال من ترى سؤاله دون حلف يمين، على أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها خلال شهر من تاريخ بدء المأمورية.
كان محمد عبدالقادر الحلو، رئيس النيابة، حدد اختصاصات اللجنة، ببحث الإجراءات التى اتخذت منذ الإعلان عن مناقصة تصميم وإنشاء المبنى الجنوبى للمعهد، لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات شابت أياً من إجراءات الإعلان أو الطرح أو البت أو الترسية من عدمه، وبيان المخالفة حال وجودها، وكيفية ارتكابها والمسؤول عنها.
