قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، إنه طالب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته التشريعية لإلغاء المادة (179) من قانون العقوبات التي تنص على أن «يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية»، حتى لا يكون هناك فرق بين الرئيس والمواطن العادي، مستنكرًا إحالة الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، للمحاكمة، مؤكدا: «كان أول من هاجم مبارك وسوزان باسمهم».
أخبار متعلقة
وأضاف «سلطان» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الأربعاء، قائلا: «عقوبة إهانة المواطن العادي هي الحبس والغرامة أو إحداهما، أما الرئيس فعقوبة إهانته الحبس الوجوبى فقط، وبالتالي فإن المادة المذكورة قد ميزت شخص رئيس الجمهورية عن باقي المواطنين وأضفت عليه قداسة، وتلك فلسفة خاصة بالحكام المستبدين فقط، الذين وصلوا إلى الحكم واستمروا فيه بغير إرادة ورضا الشعوب، ولا سبيل إلى تحصين كراسيهم إلا بمثل تلك النصوص القانونية التي وضعها منافقوهم فى فترات زمنية سابقة، لتكون بديلاً عن الإرادة الشعبية، والدكتور مرسى في غنى كامل عن هذا الأمر، لوصوله إلى الحكم بإرادة شعبية لا مراء فيها».
وأوضح عصام سلطان أن «الإعلاميين في مصر ينقسمون إلى فريقين، الأول أتباع النظام السابق، من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وهو صنف لا أمل فيه ولا رجاء منه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وصنف آخر، بعيد كل البعد عن الصنف الأول، بل ومضاد له تماماً، صنف المناضلين من أجل الحرية والكلمة والوطن، يعارض تلك القداسة التى أضفتها المادة 179، كما سبق أن عارضها أيام مبارك وغيره، ودفع ثمنًا غاليًا ربما لا يقدر عليه كثيرون».
وأشار«سلطان» إلى أن الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، «أول من هاجم شخص مبارك بالاسم وشخص سوزان بالاسم وشخص جمال بالاسم، فكان جزاؤه من زبانيتهم، الخطف وعصب العينين والرمي فى صحراء السويس عارياً، فلما عاد إلى بيته وارتدى ملابسه، امتطى قلمه واستأنف هجومه بشراسة أشد».
وقالت مصادر قضائية في وقت سابق: «إن نيابة أمن الدولة العليا، ستستدعي رؤساء تحرير، صوت الأمة، عبد الحليم قنديل، والفجر، عادل حمودة، والدستور، إسلام عفيفي، الأسبوع المقبل، لسماع أقوالهم في البلاغ المقدم ضدهم بالإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية محمد مرسي وإهانته».
