قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى أصبح قادرًا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أى صدمات خارجية.
أخبار متعلقة
وكشف «معيط»، خلال لقائه أمس، مع كبارالكُتاب والإعلاميين فى الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، عن أن هناك أكثر من سيناريو لمشروع الموازنة الجديدة، يُناسب كافة الظروف المُحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية.
وأضاف أنه يتابع يوميًا عبر منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، حجم الإيرادات والمصروفات على النحو الذى يضمن انضباط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لموازنة العام المالى الحالي؛ بما يحافظ على ما حققناه من نجاحات اقتصادية حظيت بإشادة مختلف المؤسسات الدولية.
وأشار إلى ضخ مليارى جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، و٧ مليارات لمبادرة «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، أسهم فى توفير فرص عمل جديدة، موضحا أن الوضع الاقتصادى جيد ومطمئن، وأن شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحمله مسؤولية اتخاذ القرارات الصعبة ومنها قرارات الإصلاح الاقتصادى، جنبت مصر مخاطر كثيرة، باتت واضحة للجميع، وأسهمت فى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى. ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادى لا يعنى أبدًا «خنق المصروفات» بل يستهدف خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى، وزيادة النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على النحو الذى يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وتابع: «لا جدوى من أى إصلاح اقتصادى دون بناء الإنسان صحيًا وتعليميًا، لذا تحرص الحكومة على زيادة أوجه الإنفاق والاستثمارات فى الصحة والتعليم عبر مبادرات فعالة تسهم فى تحقيق الجودة الشاملة والمستدامة فى هذين القطاعين الحيويين؛ بما يشعر معه المواطن بتحسن مستوى الخدمة».
ونوه بأنه تم استيفاء النسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم بالموازنة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.
ومن المقرر، حسب وزير المالية، أن تشهد موازنة العام المالى المقبل، تعزيز المخصصات المالية الموجهة للتدريب؛ بما يسهم فى رفع كفاءة الكوادر البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكد أن استراتيجية خفض الدين للناتج المحلى ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وتقليص خدمة الدين، وعلى ضوء ذلك تم التقدم بمشروع قانون «الصكوك السيادية الحكومية»، لجذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر سيولة إضافية للاقتصاد، ويخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.
وشدد على حرص الحكومة على الاستمرار فى إرساء دعائم الأمان المالى والاقتصادى للدولة، من خلال الانتقال إلى الإصلاح الهيكلى للاقتصاد عبر برنامج واضح بمبادرات مُحددة وفعالة، تسهم فى خلق فرص عمل جديدة واستدامة تحسن هيكل النمو ورفع معدلاته، مؤكدًا أن الموازنة المقبلة ستشهد إطلاق أكبر حزمة تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة لنفاذ الصادرات للأسواق العالمية.
وقال إن الوزارة تعكف على إنجاز 10 تشريعات جديدة تُعد جزءًا من برنامج الإصلاح الهيكلى وهى الشراكة مع القطاع الخاص، والصكوك السيادية الحكومية، والجمارك، والمالية العامة الموحد، والحسابات الختامية، والإجراءات الضريبية الموحدة، والضريبة على الدخل، وتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تمت مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، وهناك دراسة متكاملة فى هذا الشأن، وأنه سيتم تعديل المعاملة الضريبية والجمركية لصناعة الورق لصالح الإنتاج المحلى.
وأشار إلى التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وإصلاح هيكل الأجور بحيث تصل عوائد التنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية لكل فئات المجتمع، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الحكومة مستمرة فى التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ما يساعد فى تحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، على النحو الذى يضمن قوة وصلابة الاقتصاد القومى، مؤكدًا أهمية النظرة الموضوعية التى تعكسها المؤسسات الدولية فى تقييمها لأداء الاقتصاد.
وأوضح أنه بنهاية العام سنكون قطعنا شوطًا كبيرًا فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة «بما يرضى الله»، وأن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت فى كشف العديد من حالات التهرب الضريبى، خاصة بعد الربط الإلكترونى لمنظومتى الضرائب والجمارك، وتم ضبط 25 حالة مؤخرًا بقيمة فاقد ضريبى 18 مليون جنيه تم تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا نحرص فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على تلبية أولويات الشعب والحفاظ على الانضباط المالى، وتعزيز التنمية البشرية وطرح مبادرات مُحددة المدة والهدف للصناعة والتصدير باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادى.
وأضاف أن هناك لقاءات متواصلة مع المستثمرين المحليين والأجانب على النحو الذى يسهم فى تذليل أى عقبات وتشجيعهم على التوسع فى استثماراتهم بمصر.
وأوضح أن خروج الأجانب من المحافظ أو الأوراق المالية الحكومية فى بعض البلدان قد يكون نتيجة تحقيق أرباح كبيرة فيها، مقابل خسائر فى بلاد أخرى، ومن ثم يلجأ لاستخدام عائد هذه الأرباح فى تغطية تلك الخسائر.
وأشار الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة، إن الإصلاحات الهيكلية تتضمن تيسير التعاملات الجمركية والضريبية والخدمات الحكومية للمستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى أنه تتم إدارة المخاطر المرتبطة بالموازنة العامة للدولة، وفقًا لأحدث الخبرات والمعاييرالدولية، من خلال آلية مؤسسية تضمن التعامل الأمثل معها، وتضمن مشروع قانون المالية العامة الموحد آليات جديدة لاحتواء هذه المخاطر.
