حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات من الاعتداء مجدداً على أهالى منطقة الضبعة فى مطروح، وهى المنطقة المحددة لإقامة المشروع النووى، وقالت إنها تابعت بقلق بالغ البيانات الأخيرة لهيئة المحطات النووية التى تفيد عزمها استخدام عامليها فى إزالة ما أطلقت عليه «جميع صور التعديات على موقع الضبعة» بعد عيد الفطر مباشرة.
وقالت المبادرة، فى بيان أصدرته أمس، إن اتفاقاً قد أبرم منذ 6 أشهر بمقر المنطقة الشمالية العسكرية بحضور ممثلين للقوات المسلحة، ومديرية أمن مطروح، وهيئة المساحة، ومحافظة مطروح، وأهالى الضبعة المتضررين من المشروع، ينص على بقاء الوضع على ما هو عليه لحين قيام لجنة علمية اجتماعية أمنية اقتصادية محايدة ببحث المشكلة وتقرير مصيرها، بالإضافة إلى زيارة أرض المشروع بواسطة لجنة من مجلس الشعب، وهى التى ينتظر تشكيلها من المجلس الجديد بعد حل السابق.
ونبهت المبادرة إلى أن مشكلة أهل الضبعة ترجع إلى سنة 1981 حين صدر القرار الرئاسى رقم 309 بشأن تخصيص أرضهم لبناء مفاعل نووى عليها. وبموجب القرار تم وقف التعامل على الأراضى تماماً من البناء والتملك وحتى استغلال الموارد كالزراعة والصيد إلى أن تم إخلاء سكان المنطقة قسرياً على حد وصف البيان عام 2003 بقرار من محافظ مطروح آنذاك حمل رقم 160 لسنة 2003، وشهدت عملية الإخلاء العديد من الانتهاكات من هدم المنازل وردم الآبار وتهجير المواطنين بالقوة الجبرية دون توفير أى بدائل للسكان المتضررين.
وطالبت المبادرة بإعادة أراضى الضبعة لأصحابها الأصليين لانتفاء سبب المصادرة، لافتة إلى أنه منذ 2003 وحتى يومنا هذا لم يتم تنفيذ المشروع، وينص القانون 23 لسنة 1962 (والمعدل بالقانون 10 لسنة 1990) والذى تم بمقتضاه قرار نزع ملكية أهالى الضبعة على وجوب الانتهاء من مشروع المحطة النووية خلال عامين من تاريخ صدور القرار وإلا سقط وعُد كأن لم يكن.
وأعربت المبادرة عن دهشتها من إصرار هيئة المحطات النووية على المضى قدماً فى مشروع تؤكد كل المؤشرات نية الجهات السيادية والتنفيذية مراجعته.
