قال الدكتور أيمن عبد المنعم، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن حالات التسمم بقرية صنصفط بمنوف «لم تتجاوز 40 حالة، والحالات الأخرى كانت مجرد اشتباه في الإصابة بالتسمم، حيث توافد جيران المصابين وأقاربهم إلى المستشفى بأعراض نفسية، وبعد الكشف عليهم تبين عدم إصابتهم بالتسمم».
وأضاف أنه تم إرسال الفريق الوقائي التابع لمديرية الصحة بالمنوفية، وأخذ عينات من مياه الشرب الخاصة بمحطة التحلية في القرية لتحليلها وبيان السبب فى حالات التسمم، مشيرًا إلى أخذ عينات من الطعام الذي تناوله المصابون للوصول إلى السبب الحقيقي وراء حالات الإصابة.
من جانبه، أرجع المستشار أشرف هلال، محافظ المنوفية، حالات التسمم إلى مياه الشرب، «حيث يتم بيع المياه داخل جراكن لأهالي القرية وتم أخذ عينات من المياه لتحليلها، مع التحفظ على صاحب المحطة وإحالته للنيابة»، على حد قوله.
فيما أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب في بيان رسمي لها، أن ما تداول حول تسمم 1000 مواطن من أهالي قرية صنصفط بمركز منوف بمحافظة المنوفية، من تلوث المياه، عار تمامًا من الصحة، مشددة على أن محطات المحافظة «بريئة» من التلوث، وأن السبب هو «بئر أهلية» يمتلكها أحد الأشخاص، ويبيع من خلالها المياه للمواطنين.
وقالت الشركة في بيانها، الثلاثاء، إنها قامت على الفور برفع درجات الاستعداد القصوى، وإرسال معاملها المتنقلة لأخذ عينات من كل المآخذ والمحطات وعمليات مياه الشرب، وعدد من المناطق المتفرقة بكل المراكز للوقوف على سلامة وجودة المياه، وتبين بعد تحليل العينات، أنها جميعاً مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
واعتبرت الشركة أن هذه الأمور تعد «شائعات مغرضة» بهدف النيل من شركاتها، لصالح جهات غير معلومة، فيما اتهمت مصادر مسؤولة عددًا من شركات المياه المعدنية بالوقوف وراء هذه الشائعات، لترويج منتجاتها، و«إجبار» الدولة على عودة عمل البعض منها، عندما يرفض المواطنون استخدام مياه الشبكة.
وقرر اللواء السيد نصر عرفات، رئيس مجلس إدارة الشركة، تحرك المعمل المرجعي بالقاهرة، والانتقال إلى محافظة المنوفية، للمساعدة في أخذ العينات والتأكد من سلامة وجودة المياه، مؤكدًا أن ظهور بعض حالات الإعياء في القرية لا يمت بصلة إلى خدمة مياه الشرب، التى تقدمها الشركة.
وقال العميد محيي الصيرفي، المتحدث الرسمي باسم وزارة المرافق، إن نتائج البحث من قبل المسؤولين بالمحافظة، أسفرت عن أن أحد الأشخاص قام بإنشاء محطة تنقية مياه أهلية مخالفة ودون تصريح، تأخذ مياهها من إحدى الآبار لتعبئتها وبيعها للمواطنين، وتستخدم فلاتر ملوثة على هذه المحطات، وهي المتسببة فيما حدث لبعض الأشخاص، وشعورهم بحالة إعياء، مشيرا إلى أن السلطات المختصة قامت بإلقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، موضحًا في الوقت نفسه أن هناك 30 محطة أهلية منشأة دون تصريح وبالمخالفة للقانون بالمحافظة.
وقال الصيرفي لـ«المصري اليوم» إن المياه النقية تغذي المحافظة بالكامل، ولكن مع وجود بعض الآبار الارتوازية في بعض القرى، والتي لا يستسيغ مياهها البعض، يلجأ أهالى هذه القرى لشراء مياه من المحطات الأهلية، لافتا إلى أن الشركة ألغت عددًا كبيرًا من هذه الآبار، وجار إلغاء المتبقي منها، حتى لا يلجأ الأهالي للمحطات الأهلية مجددًا.
وأضاف: «بالرغم من ذلك إلا أنه يتم إضافة الكلور إلى شبكات المياه لبعض المناطق التي تتغذى على مياه الآبار والمياه الجوفية، لقتل أي نوع من البكتريا أو الملوثات التي من شأنها التأثير على جودة المياه، وذلك أثناء عمليات نقل المياه عبر الشبكات والمواسير، وليس داخل البئر نفسها».
من جانبه قال المهندس محمد أبو الخير، رئيس شركة مياه المنوفية، لـ«المصري اليوم» إن هناك لجنة من وزارة الصحة والشركة القابضة والمحافظة، تدرس السبب وراء إعياء المواطنين، مشددًا على أن البئر التي استخدمها الأهالي غير مطابقة للمواصفات، وأن وزارة الصحة ستبرئ «مياه الحكومة».
من جانبه، قرر الدكتورعبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد القصوى، بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددها 24 شركة، بكل محافظات الجمهورية، تصديًا للشائعات المروجة لتلوث المياه.