وصفت منظمة العفو الدولية، مساء الخميس، قرار المحكمة البحرينية بسجن الناشط نبيل رجب 3 سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة مناهضة للحكومة، بأنه «يوم مظلم على العدالة» في البحرين.
وأضافت أن نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، أدين بتهمة المشاركة في «تجمع غير قانوني» من بين عدة اتهامات أخرى تتعلق بالاحتجاج في العاصمة البحرينية المنامة يوم 6 فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن رجب وعائلته وحارسًا من الشرطة كانوا فقط الحاضرين في جلسة المحكمة الجنائية، الخميس، عندما أعلن القاضي قرار المحكمة، كما أشارت أيضًا إلى أن رجب يقضي بالفعل عقوبة ثلاثة أشهر بتهمة التشهير، بسبب تغريدة كتبها على «تويتر».
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية، إن قرار المحكمة يُعتبر «يومًا مظلمًا بالنسبة للعدالة في البحرين ويثير تساؤلات أكثر بشأن استقلال القضاء».
وأوضحت صحراوي أن رجب «سجين رأي، مثله مثل كثيرين في البحرين، واعتقل فقط بسبب ممارسته حقه في حرية التجمع والتعبير سلميًا»، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم والعقوبات عنه، كما شددت على ضرورة أن تتحرك السلطات فورًا للتأكيد على أن كل المدافعين عن حقوق الإنسان قادرون على ممارسة عملهم «دون خوف أو انتقام منهم».
واعتبرت أن الحكم الأخير «يعبر عن نهاية واجهة الإصلاح في البحرين، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في الوهم بأن البحرين على مسار الإصلاح فيما تمارس مثل هذه التكتيكات الصارخة التي لا ترحم لقمع الأصوات المعارضة»، مطالبة شركاء البحرين الدوليين بتوضيح ذلك جيدًا للسلطات البحرينية.
من جانبها، وصفت سمية، زوجة رجب، الحكم بأنه «قاسٍ وغير عادل» إلا أنها قالت إنه لم يفاجئها، مضيفة أنه يظهر حجم التحيز والفساد في القضاء بالبحرين، وأنه لا توجد حقوق إنسان في المملكة. ونقلت عن فريق الدفاع قولهم إن هذا الحكم يعتبر «أكبر فضيحة في تاريخ القضاء البحريني».
