طالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة الرئاسة والخارجية المصرية، بالتدخل الفوري لإيقاف تنفيذ عقوبة الجلد على المواطنة المصرية نجلاء وفا، التي أُلقي القبض عليها بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30/9/ 2009، وتقضي عقوبة الحبس خمس سنوات، والجلد 500 جلدة.
وشددت المنظمة في بيان صادر عنها، مساء الأربعاء، على الجهات المعنية بضرورة تشكيل لجنة قانونية تطلع علي القضية ومتابعة إجراءات التقاضي والاتهام، وعلى ضوء تقرير اللجنة، يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القضائية والسياسية للإفراج عنها.
وأعلنت المنظمة تضامنها مع المواطنة المصرية المحبوسة في المملكة، مؤكدة أنها «أُهدر حقها في الدفاع، ومُورس ضدها إجراءات تحقيق مجحفة».
يذكر أن السلطات السعودية ألقت القبض على المواطنة المصرية نجلاء يحيى وفا، إثر خلاف في شراكة تجارية مع إحدى أميرات العائلة الملكية، حيث «أُلقي القبض عليها وتمت مصادرة الأوراق والممتلكات الشخصية الخاصة بها، وبأعمالها كمستثمرة مصرية داخل المملكة، وتعرضت لمعاملة سيئة من جهات التحقيق»، على حد قول المنظمة.
ولم تتمكن المتهمة من توكيل محامي نتيجة تدخلات ونفوذ الخصم، وصدر ضدها حكم في 14 يونيو 2011، بحبسها 5 سنوات وجلدها 500 جلدة، ثم تقدمت بالاستئناف أمام محكمة التمييز التي نظرت فى طلب الاستئناف وأقرت إسقاط العقوبة لعدم وجود أسباب تدينها، غير أن ملف القضية عاد مرة أخرى للمحكمة بطريقة غير قانونية، علي حد ذكر المنظمة، فأُجبرت على الموافقة على الحكم.
