قال جمال شهاب وزير العدل الكويتي، الأربعاء، إن الحكومة لن تبدأ إجراءات حل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب سنة 2009 قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن دستورية قانون الانتخابات الذي قررت الحكومة إحالته إليها.
أخبار متعلقة
الحكومة الكويتية تحيل قانون الانتخابات التشريعية إلى المحكمة الدستورية
الكويت تُعّد قانونًا لوقف الشائعات والسباب في مواقع التواصل الاجتماعي
«حملة مرسي» في الكويت تتحول إلى «رابطة الأمل» لخدمة الجالية تحت مظلة السفارة
وزير الإعلام الكويتي: هناك دول تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لضرب مجتمع الخليج
الكويت ترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي للأسرى والمعتقلين
المعارضة الكويتية تحذر من «انقلاب دستورى»
إطلاق سراح عضو بالأسرة الكويتية الحاكمة احتجز لاتهامه السلطة بالفساد
شيخ من أسرة الصباح الحاكمة يقدم 215 مليون دولار للمواطنين الكويتيين
الكويت تحرز برونزية في منافسات الرماية
وأعلنت الحكومة الكويتية الأسبوع الماضي إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا في خطوة اعتبرت تحديا كبيرا للمعارضة التي كانت تسيطر على البرلمان الأخير المنتخب في 2012 قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله.
وقال شهاب في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي «لا أعتقد أنه من العقل أن تلجأ للمحكمة الدستورية.. ثم تحل مجلس 2009، المنطق السياسي والضرورة العملية والحكمة تقتضي انتظار قرار المحكمة في اي اتجاه كان».
