تعهد المجلس فى بيانه الثانى الصادر يوم 10 فبراير بـ«رعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات فى التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم»، والتوقيت المحدد كان 6 أشهر، إلا إن العام ونصف العام السابقة شهدت تأجيلات عديدة ومتكررة حادت عما وصفه المجلس بـ«خارطة الطريق».
ومع تزايد المطالبات بتسليم السلطة المدنيين، طرح المشير طنطاوى فكرة طرح تسليم السلطة فى استفتاء شعبى أثناء خطابه بتاريخ 22 نوفمبر 2011، وهو ما تم إيضاحه والتأكيد عليه على لسان اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، فى مؤتمر صحفى بتاريخ 24 نوفمبر 2011، بالقول: «لما اجى اسيب السلطة مسبهاش على ضوء مجموعة من المنادين ببعض الشعارات التى ليس لها معنى، إذا سبت السلطة الآن هكون خاين للأمانة أمام الشعب والتاريخ ويذكر التاريخ بعد ذلك أن المجلس الأعلى تخلى عن شعبه وأن المجلس الأعلى لم يحفظ الأمانة التى كلفه بها الشعب».
وعقب انعقاد انتخابات مجلس الشعب، اعتبر المجلس انتخابات مجلس الشعب جزءاً من تنفيذ وعده «بنقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة نزيهة وشفافة» كما جاء فى الرسالة رقم 89 بتاريخ 4 ديسمبر 2011، وظل مصراً على «خارطة الطريق»، التى أعلن عنها، إلا أنه فى ظل الضغوط الشعبية، اتجه إلى الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 10 مارس، موضحاً أنه سوف يسلم سلطة الرئاسة إلى رئيس الجمهورية بعد إجراء الانتخابات لتنتهى المرحلة الانتقالية، و«يعود جيشكم الوافى الشجاع إلى مهمته الأصلية مدافعا عن الحدود وحاميا للثغور والأجواء» كما جاء فى الرسالة رقم 5 –بتاريخ 10 فبراير 2012.
