أخبار متعلقة
واصلت البورصة المصرية مكاسبها لدى إغلاق تعاملات، الثلاثاء، مدعومة بكثرة الأنباء الإيجابية المتعلقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خاصة تلك المتعلقة بحصول مصر على أموال من الخارج، سواء في صورة ودائع أو قروض أو استثمارات من جهات دولية وعربية لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس إيجابيًّا على توقعات المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية والعربية بشأن الاقتصاد والبورصة ودفعهم للقيام بعمليات شراء ملحوظة اليوم على الأسهم الكبرى والقيادية.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 2.4 مليار جنيه ليصل إلى 352.5 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت قيمتها 363.1 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي مع إغلاق تعاملات اليوم، لينجح في تجاوز حاجز 5100 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في 5 أشهر، بعدما أضاف اليوم 1.27% إلى قيمته، مسجلا 5110 نقاط.
وقال وسطاء بالسوق: إن حالة الاستقرار التي تشهدها مصر حاليًا، بعد قرارات الرئيس مطلع هذا الأسبوع بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإجراء تعديلات في القيادات العسكرية، شجعت المستثمرين على العودة مرة أخرى إلى السوق، خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية التى اتجهت للشراء بقوة اليوم.
وقالت مروة حامد، محللة أسواق المال، إن قرارات الرئيس ساهمت بقوة فى إحداث نوع من الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الازدواجية في السلطة، وهو ما جعل المستثمرين بالبورصة يعيدون حساباتهم من جديد، وإن ظل الترقب يحيط بالسوق نسبيًّا وهو ما ينعكس على أحجام التداول.
وأشارت إلى أن إعلان قطر عن وضع وديعة في البنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار، بالإضافة إلى إعلان ليبيا نيتها اتخاذ خطوة مشابهة، ونجاح الحكومة المصرية في الحصول على قروض إضافية من البنك الدولي جعل مصر في موقف أكثر قوة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض الـ 3.2 مليار دولار المعلق منذ أكثر من عام.
ولفتت حامد إلى أن التفاؤل بمستقبل الاقتصاد عاد من جديد في ظل هذه الأجواء الإيجابية، خاصة أن ذلك صاحبه إعلان الحكومة أنها ستعيد التفاوض مع الجانب السعودي لاستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر التي تبلغ 3.75 مليار دولار، مشيرة إلى أن كل ذلك يعني أن هناك مليارات الدولارات ستتدفق إلى الاقتصاد المصري.
