سادت حالة من الغضب أروقة الجامعات عقب رفض وزارة المالية صرف زيادات الدخول التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا، للأساتذة المتفرغين، وهدد الأساتذة باتخاذ خطوات تصعيدية ضد «المالية» فى حال إصرارها على ذلك القرار، فيما أرسل الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، مذكرة إلى وزارة المالية، الإثنين ، لشرح التفسير الخاطئ واستحقاق الأساتذة المتفرغين صرف الزيادات.
ونص خطاب وزارة المالية، الذى تم توجيهه للجامعات، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «مع ضرورة الالتزام بما جاء من اشتراطات لاستحقاق منح البدل المذكور وعدم صرف هذه الزيادات فى قيمة البدل للسادة الأساتذة المتفرغين نظراً لإقرار صرف مكافأة لهم تمثل الفرق بين ما كانوا يتقاضونه والمعاش وهو غير مخاطب بالتعديل الوارد بنص المادة الأولى من القانون 84 لسنة 2012».
من جانبه، قال الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، إن وزارة المالية فسرت القانون الذى أقره رئيس الجمهورية مؤخراً بشأن زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس شكل خاطئ، وهو ما يوضح أن هناك أيادى خفية مازالت تعبث فى الوزارات، مشيراً إلى أن خطاب المالية إلى الجامعات، الذى يقضى بعدم صرف الزيادات للأساتذة المتفرغين ليس له معنى.
وأوضح عبدالجواد لـ«المصرى اليوم» أن وزير التعليم العالى أرسل مذكرة توضيحية لوزارة المالية، الإثنين ، وأن المجلس الاستشارى سوف يجتمع بالدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، اليوم، لبحث الأزمة ونقل نبض الجامعات التى تغلى من القرار - حسب قوله، مشدداً على أنه فى حالة عدم استجابة وزارة المالية ومراجعة تفسيرها الخاطئ للقانون سيتم تصعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى نقابة الأساتذة - تحت التأسيس - إن هذا الكلام قام به موظف لم يفهم القانون، ولذلك أمهلنا وزارة المالية 48 ساعة للتراجع عن هذا القرار، وننتظر نتيجة المذكرة التى أرسلها وزير التعليم العالى، والتى تشرح خطأ تفسير القانون، مشيراً إلى أنه إذا لم تستجب المالية وفوراً فإن «الأساتذة» تمتلك من إجراءات التصعيد ما لا يعد ولا يحصى، خاصة أن العام الدراسى على الأبواب، كما أنه لا يمكن لوزير المالية التراجع بعد موافقة رئيس الجمهورية.
