طالب تقرير مبدئي عن الاكتشافات الإسرائيلية والقبرصية لحقول غاز تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية بالتحقيق الفوري مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي والمسؤولين بالهيئة العامة للبترول بشأن انسحاب شركة «شل» من امتياز شمال شركة المتوسط المصري «نيميد» بعد 7 سنوات من إعلان الشركة في 16 فبراير 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر المتوسط مع التمسك بالحق الجزائي لمصر لدى شركة شل المنسحبة.
وطالب التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، وناقشته في اجتماع لها، الاثنين، إسرائيل وقبرص بحق مصر ونصيبها في الغاز المستخرج من بئري ليفياتان وأفروديت، الواقعتين في سفح الجبل الغاطس.
كما طالب بضرورة إعادة ترسيم حدود مصر في المنطقة الاقتصادية بين مصر وإسرائيل وإقليم غزة الفلسطيني، وكذلك الحدود الاقتصادية بين تركيا واليونان من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضطلع بترسيم الحدود أو اللجوء إلى القضاء الدولي ومجلس الأمن.
ودعا التقرير حكومة إسرائيل رسميًا من خلال الأمم المتحدة لتقديم خرائط مساحية وكونترية لمواقع جميع آبار الغاز والبترول التي تستغلها في شرق البحر المتوسط، مؤكدا أن «السكوت» على القرصنة الإسرائيلية يعد انبطاحًا مصريًا.
وشدد على ضرورة التحقيق في إعلان الحكومة المصرية إنهاء التعاقد على مد إسرائيل بالغاز الطبيعي في 22 إبريل الماضي وإعلان شركة أمريكية في نهاية الشهر نفسه عن بدء تطويرها حقل شمشمون البحري لحساب الحكومة الإسرائيلية دون أي تعليق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية مما يعد تخاذلًا في الدفاع عن الأمن القومي المصري.