أخبار متعلقة
فسّر عدد من المحللين السياسيين في مراكز بحثية غربية، قرارات الرئيس محمد مرسي، بإقالة عدد من جنرالات المجلس العسكري، وإبطال الإعلان الدستوري المكمل، بأنها تأتي في إطار صراع الرئيس على السلطة مع «العسكري»، مؤكدين استمرار الأخير بلعب دور مهم على الساحة السياسية، واستمرار الصراع بين الطرفين لفترة من الوقت، مستبعدين في الوقت نفسه أن يكون للإدارة الأمريكية دور في الإطاحة بالمجلس العسكري.
وقال إيريك تريجر، الباحث في شؤون الشرق الأوسط، بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لـ«المصري اليوم»: إن الرئيس محمد مرسي ينتهز أي فرصة ليضع المؤسسة العسكرية تحت سيطرته، مضيفًا «حتى الآن لا نعلم ما إذا كان هناك تنسيق بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية حول إحالة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري السابق إلى المعاش».
وأكد «تريجر» أن جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها أقوى تنظيم سياسي في مصر، والجيش كأقوى مؤسسة عسكرية في البلاد تجمعهم علاقة «عداء واضحة» لبعضهم البعض، ويمكن تفسير قرارات مرسي الأخيرة في إطار أنهم «أعداء طبيعيون».
وذكر «تريجر» أن الصراع على السلطة بين الطرفين سيستمر لفترة من الزمن، محذرًا من أن هذا الصراع سيحول بين مصر وإحراز تقدم اقتصادي.
وحول دور الإدارة الأمريكية في الإطاحة بالمجلس العسكري، قال الباحث الأمريكي إن «الولايات المتحدة لم يكن في خطتها الإطاحة بجنرالات الجيش على هذا النحو على حد علمه»، مضيفًا: «ليس واضحًا ما يحدث في السياسة الداخلية المصرية على الصعيد المحلي، حيث إن المحكمة الدستورية العليا لم تحسم قرارها بعد بشأن القضايا التي تنظرها ومنها الطعون على قرار مرسي بعودة البرلمان».
من جانبه، ذكر ستيفين كوك، الباحث المخضرم في شؤون الشرق الأوسط، أن الرئيس مرسي يسعى إلى تعزيز سلطته، وأنه بقرار إقالة «طنطاوي وموافي وعنان وبدين»، فهو بذلك يزيح من طريقه عددا من الشخصيات القوية التي سعت للحد من سلطاته.
وأوضح «كوك» لـ«المصري اليوم» أن بقدر ما يحتاج الرئيس مرسي للجنرالات الجديدة الذين قام بتعيينهم لمنع حدوث رد فعل عنيف من «طنطاوي»، فإنه على الجانب الآخر لا يزال الجيش يلعب دورًا مهمًا على الساحة السياسية، نافيًا وجود تنسيق بين الإدارة الأمريكية والرئاسة المصرية حول حل المجلس العسكري.
وعن توقعاته للمشهد السياسي المصري في الأيام المقبلة، قال «كوك» إن مرسي سيعود ليمسك زمام الأمور في عملية صناعة القرار في مصر من خلال إعادة تأسيس مؤسسة الرئاسة، بينما سيرى الكثير من الناس المتشككين في جماعة الإخوان المسلمين قرارات مرسي الأخيرة كمحاولة لتقليل الرقابة على سلطات الجماعة.
وفي سياق متصل، كشف مدير مركز بروكنجز الدوحة للأبحاث، شادي حميد، عن تفاصيل اتصاله بأحد المسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «أكد لي عضو بالجماعة أنه لم يكن هناك صفقة بين مرسي والعسكري، وفي نفس الوقت لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة للعسكري، حيث إنه كان هناك حديث مسبق بين الطرفين على خروج آمن للعسكري».
وأضاف «حميد» على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»، أن عضو الجماعة أكد له أن العديد من الناس اعتادوا أن يقللوا ليس فقط من شأن مرسي لكن من مؤسسة الرئاسة، التي كانت تقليديًا أقوى مؤسسة في مصر.
وذكر «حميد» أن القيادي بالجماعة أكد له أحداث سيناء الأخيرة قد غيرت من توازن القوى في مصر، وأعطت مرسي فرصة للعمل، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الانقسامات داخل الجيش، والضغوط التي يمارسها الصف الثاني في الجيش على طنطاوي وقادة المجلس العسكري.
