18 مركزًا حقوقيًا تدين مصادرة «الدستور».. ويعتبرونها «عودة لعصر مبارك»

أدان 18 مركزًاحقوقيًا، وعدد من منظمات حقوق الإنسان، قرار إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية مصادرة عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ 11 أغسطس.

وأكدت المنظمات الحقوقية رفضها لمصادرة الصحيفة بناءً على تحقيقات ما زالت تُجرى أمام النيابة العامة في بلاغات تقدم بها مواطنون، تتهم الجريدة بتهم «فضفاضة وغير محددة من قبيل الحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع».

وأشارت المنظمات إلى أن استناد قرار المصادرة إلى بلاغات يقدمها أفراد بصفتهم «مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، ويعتبرون إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله، يتطابق كليًا مع الأسلوب الذي استعملته السلطات في الأعوام الأخيرة من عصر مبارك في مواجهة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية».

وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن أسفها البالغ لصدور حكم محكمة الجيزة الابتدائية بتأييد قرار المصادرة، مضيفة أن الشعب المصري يتوقع من مؤسسة القضاء أن تدافع عن المبادئ المستقرة في الفقه القانوني المصري بشأن حرية نقد المسؤولين وحق الصحفيين في حرية التعبير وعدم السماح بالرقابة المسبقة على الصحف المصرية، خاصةً في ظل وجود طرق قانونية أخرى تسمح للمتضررين فعليًا من أي جرائم مادية ترتكب عن طريق الصحف باللجوء للقضاء سعيًا للإنصاف وبعيدًا عن الرقابة والمصادرة.

وأعلنت المنظمات الحقوقية عزمها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حرية الرأي والتعبير في مصر، بما يشمل حرية وسائل الإعلام والحق في نقد كل مسؤولي الدولة، والتضامن مع كل من يتعرض لانتهاك تلك الحريات الأساسية.

من بين الموقعين على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

يأتي ذلك بعدما أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، السبت، الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة «الدستور»، الصادرة بتاريخ اليوم، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها، وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية، وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى.

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها «رئيس مجلس الإدارة، رضا إدوارد، ورئيس التحرير إسلام عفيفي»، بسب وقذف الرئيس محمد مرسي، والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.

وأضاف المبلغون أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع، على نحو يهدد الاستقرار، ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، فضلاً عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله.