رحب ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء بقرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة محايدة من أساتذة كلية الهندسة لكشف الأسباب الحقيقية لانقطاعات التيار الكهربائى، وطالبوا اللجنة بالاستماع إليهم لـ«معرفة الحقيقة التى تحاول الوزارة إخفاءها عن الرئيس والشعب»، على حد تعبيرهم. وأكد الائتلاف، فى بيان السبت ، أن تدهور الحالة الفنية لمحطات توليد الكهرباء فاقم من الأزمة، وشدد على أن «جميع المحطات لو خضعت لبرنامح صيانة واضح لكانت الكهرباء أفضل بكثير الآن».
أخبار متعلقة
وانتقد الائتلاف تصريحات رئيس الوزراء، مساء الجمعة ، بشأن أسباب انقطاع الكهرباء، ونوه الأعضاء بأنهم يدعمون الأصوات المطالبة بالترشيد، واستطردوا: لكن يجب المطالبة أيضاً بفتح تحقيق جنائى مع المسؤولين بوزارة الكهرباء لمعاقبتهم فى ظل الوضع المتدهور وبالغ السوء الذى وصل إليه القطاع حاليا إداريا وبشريا وفنيا.
وأشار المهندسون فى بيانهم إلى «سوء وفساد الإدارة وانتشار القيادات الفاشلة التى أهملت الأعمال المنوطة بها، وتعيين الأبناء والأقارب فى الوزارة، والشركات الخاصة والأجنبية المنفذة للمشروعات الجديدة، والحصول على نسب من أرباح الوزارة وعائدات بيع الخردة والتكهينات، ومزايا أخرى يحصلون عليها دون وجه حق». وأشاروا إلى أن إفراغ القطاع من المهندسين أصحاب الخبرة «بشكل ممنهج عن طريق سياسة متعمدة تهدف لنشر الجهل والفساد أدى إلى تدهور فنى شديد فى محطات التوليد وشبكات وخطوط النقل وجميع مرافق وزارة الكهرباء وسوء الإدارة وخلل فى أعمال الصيانة والتشغيل، وتعطل العديد من وحدات التوليد بشكل متكرر».
وعن الأسباب التى أدت لتفاقم هذه الأزمة، أوضح المهندسون أن هناك العديد من الدلائل خلال الأعوام الماضية كانت تنبئ بدخول مصر لـ«الإظلام» بهذا الشكل، خاصة مع غياب دور بعض قطاعات وزارة الكهرباء مثل إدارة المشروعات وإدارة التطوير والتدريب، وكذلك إضعاف وتفكيك الورش المركزية التابعة للوزارة وإفراغها من الكوادر. وأشار المهندسون إلى أن الشبكة القومية للكهرباء تعانى حاليا من مخاطر الانهيار بالكامل جراء ارتفاع الأحمال على المحطات الموجودة بالخدمة، لتعويض العجز المتزايد فى إجمالى الطاقة المولدة، موضحين أن خروج أى محطة كبيرة فى وقت الذروة قد يترتب عليه تلقائيا خروج متسلسل لباقى المحطات وصولاً إلى انهيار كامل للشبكة.
