قال الدكتور مصطفى كامل، وزير البيئة، إن هناك اتجاها لتحويل وزارة البيئة إلى وزارة سيادية، تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطط بدلا من كونها وزارة دولة مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات فقط، مؤكدا وجود دراسات حالية فى ذلك الاتجاه. وأشار «كامل»، خلال أول مؤتمر صحفى له بعد إعادة تكليفه بالوزارة فى الحكومة الجديدة، الجمعة، إلى أنه جار العمل فى التشريعات الخاصة بجهاز الدولة لحماية الطبيعة، والذى يهدف إلى متابعة المحميات الطبيعية، والحفاظ عليها من أى تعد، مطالباً بتغليظ العقوبات الخاصة بالبيئة، وتوعية المواطنين لأهمية النظافة، وتطبيق التشريعات الموجودة حالياً، خاصة بعد أن بلغ إجمالى المخلفات الصلبة السنوية فى مصر 75 مليون طن.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير أن اللجنة الوزارية التى شُكلت فى فبراير الماضى لوضع شروط إعادة تدوير القمامة لإنتاج غاز الميثان، المستخدم فى إنتاج الكهرباء، ستنتهى من كتابة كراسات الشروط وضوابط عمل الشركات الراغبة فى تنفيذ المشروع منتصف سبتمبر المقبل.
وأشار الوزير إلى إنشاء جهاز المخلفات الصلبة، وصدور قرار جمهورى به خلال الأسبوع المقبل.
وعن الشركات الأجنبية، قال: «نسعى إلى الاستفادة من شرط التقاعس الخاص بعمل تلك الشركات، الذى يجعلنا نحصل منها على 25% من تكاليف عملية النظافة، مقابل توفير الدولة باقى الميزانية المطلوبة»، مؤكداً أنه لن يلجأ إلى فسخ عقود تلك الشركات، خوفاً من التحكيم الدولى، وإنما سينتظر حتى تطلب تلك الشركات الرحيل.
