يعقد مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، لحسم اثنين من الملفات الشائكة التي تعد ضمن أولويات الوزير الجديد المهندس هاني محمود وهما رخصة المحمول الافتراضية والمشروع القومي للإنترنت فائق السرعة.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالقرية الذكية، إن الجهاز يدرس إمكانية منح رخصة المحمول الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات كأحد الحلول لمساعدة الشركة على الحفاظ على عملائها والعاملين.
في الوقت نفسه سجلت «المصرية للاتصالات» تراجعًا مستمرًا فى أعداد المشتركين في التليفون الثابت بحيث وصل إلى نحو 8 ملايين مشترك فقط خلال مايو الماضى فيما تجاوز عدد مشتركي الهاتف المحمول 92 مليون مشترك وهو الأمر الذى يؤكد أن مستقبل الشركة مهدد دون الحصول على هذه الرخصة.
كانت الوزارة قد أكدت عدة مرات أن الرخصة لن يتم منحها بالأمر المباشر للشركة المصرية للاتصالات وإنما سيتم فتح باب المنافسة عليها للشركات الراغبة فى الحصول عليها إلا أن المخاوف بشأن مستقبل المصرية للاتصالات فى ظل التراجع المستمر فى أعداد المشتركين بجانب ضغوط العاملين بالشركة والتى تتجاوز الـ 50 ألف عامل جعلت الحكومة تعيد النظر في هذا الأمر وتدرس إمكانية منح الرخصة لـ«المصرية للاتصالات».
وقال مسؤول بالجهاز لـ«المصري اليوم» إن الجهاز انتهى من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالرخصة وكان من المفترض طرحها للنقاش فى اجتماع مجلس إدارة الجهاز بنهاية يوليو إلا أن التغيير الوزاري ساهم في تأجيلها إلى اجتماع الثلاثاء المقبل.
