أعلنت التيارات الإسلامية وأحزابها السياسية تأييد قرارات الرئيس محمد مرسى بإقالة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية على خلفية أحداث هجوم سيناء، وطالبته بتوسيع قراره ليشمل بقية مؤسسات الدولة.
قال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن قرارات الرئيس صائبة وجيدة، والجماعة تنتظر أن تشمل القرارات قيادات وصفها بالمترهلة فى مؤسسات بالدولة وتعيين أصحاب الكفاءة بدلاً منها.
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن على الرئيس تطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق ومن يتعمد عرقلة مشروعه، والإبقاء فقط على من يجتهد منهم ويسهم فى خطط الرئيس.
ورفض «مصطفى» اتهام الرئيس بأن قراراته تمهيد لـ«أخونة الدولة»، مؤكداً أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وأن «الإخوان» أثبتت أنها لا تسعى لذلك بديل أن رئيس الحكومة ليس إخوانياً والجماعة ليست صاحبة أغلبية بالوزارة والرئيس قراراته مستقلة وبعيدة عن الجماعة، والإخوان مثل أى قوى وطنية تسعى لنهضة مصر.
ووصف صبرى خلف الله، عضو شورى الجماعة، قرارات الرئيس بأنها جزء قليل من الذى ننتظره من الرئيس، وأنها تعيد للرئيس والدولة هيبتهما، وطالب «مرسى» بتطبيق قرار الإقالة على كل من لا يعمل.
وأضاف: «كل شخص يتقاعس عن تحقيق الأمن والأمان والنمو الاقتصادى للبلاد لابد أن يترك منصبه»، وقال: «لن نسمح بترك الصعاليك تدخل بيوتنا وتعتدى على هيبة الرئيس». وتابع: «قرارات الرئيس تأخرت كثيراً، ولذلك أطالبه بأن يقيل أى محافظ أو مدير أمن لا يعمل أو يتقاعس عن أداء عمله».
ودعا خلف الله «مرسى» إلى تطهير مؤسسات الدولة بإقالة كل معارضى الثورة من مناصبهم مع الإبقاء على الشخصيات العاملة والمسؤولة سواء محافظون أو مدراء أمن، وقال: «الإخوان بجانب الرئيس إذا استمر فى اتخاذ قرارات قوية ضد معطلى مسيرة الديمقراطية والنهضة».
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، إنه يتمنى عودة الجيش إلى ثكناته واهتمامه بالتدريب والتسليح وتأمين حدود البلاد وترك الصراع مع السياسيين للحصول على مكتسبات، والمشاركة فى حق التشريع والتدخل فى كتابة الدستور ومحاولة الهيمنة على صناعة القرار السياسى، وهو الأمر الذى سيعيد إلى الأذهان وضع الجيش المصرى قبل نكسة 1967 بأيام بكل ما تحمله من معان تقشعر منها الأبدان.
وأضاف: «القرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى الأربعاء تحمل رائحة التغيير والاهتمام بالملف الأمنى الداخلى والخارجى».
لأنه ليس من المعقول أن يعتدى مأجورون على رئيس الوزراء ورموز العمل السياسى بلا سبب تحت سمع وبصر الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية، ثم لا يحرك أحد ساكناً، وليس من المعقول أن يعجز الحرس الجمهورى عن حماية الرئيس إذا أراد المشاركة فى فعاليات شعبية عامة، وليس من المنطقى أن يستمر المسؤول الأول عن الأمن القومى وجهاز المعلومات المكلف بحماية البلاد من خطر العصابات الإجرامية فى عمله بعد أن أصبحت سيناء بؤرة للعصابات التى اعتدت أكثر من 6 مرات على جنود الجيش والشرطة وعلى المنشآت العامة دون أن يحرك الجهاز ساكناً رغم وجود معلومات سابقة عن عمليات إرهابية.
وتابع حماد: «تجديد الدماء لبث النشاط درس تعلمناه من النظام السابق فكلما مكث المسؤول فى منصبه مدى أطول أصابه الكسل واللامبالاة». وشن «حماد» هجوماً على من سماهم المأجورين وعملاء النظام السابق، الذين يروجون الكذب وينشرون الشائعات ويعتدون على المقدسات ويحاولون بث بذور الفوضى والشقاق فى المجتمع ولا يهمهم استقرار مصر أو بدء دوران عجلة البناء. وقال محمد حسان، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، إن الجماعة تدعم قرارات الرئيس بكل قوة وتقف خلفه من أجل العمل على إنجاح مشروع النهضة، وأضاف: «نتمنى أن يعلن (مرسى) للرأى العام عن أسباب إقالة المسؤولين حتى يعلم المواطنون حجم المؤامرة التى تتم على الثورة المصرية».
وأشار «حسان» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أنه رغم عدم كفاية القرارات التى أعلن عنها الرئيس فإنها بداية الطريق فى عملية تطهير المؤسسات من فلول النظام السابق ولابد للرئيس من إصدار مجموعة أخرى من التدابير لانتزاع صلاحياته.
وتوقع «حسان» أن يكون «مرسى» قد اتخذ هذه القرارات بعيداً عن وصاية المجلس العسكرى، وأنه أقال اللواء حمدين بدين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن الصعوبة أن يوافق المجلس العسكرى على إقالته إلا إذا كان الأمر خارجاً عن إرادة الأخير.
وشدد «حسان» على أن الجماعة تدعم «مرسى» بشكل كبير، وعند استشعار أى أخطار تحدق بالرئيس ستقرر حينئذ سبل الدعم الواجبة لقراراته، وتمنى أن يستبق «مرسى» الأحداث ويفكك أواصل الدولة العميقة التى تحاول وضع العراقيل أمامه لإفشال محاولات نهضة مصر على يديه.
كانت الجماعة الإسلامية قد أعلنت فى بيان لها عن ترحيبها ودعمها لقرار الرئيس «بإقالة عدد من القيادات الأمنية»، وقالت إنها تدعم أى قرار للرئيس فى مواجهة مؤامرات الثورة المضادة التى وصلت ببعض سفهاء النظام السابق، حسب وصف البيان، بإباحة دم الرئيس والثورة على الشرعية، والرئيس أصدر قراراته فى حدود اختصاصاته وصلاحياته وينبغى على كل مواطن تدعيم هذه القرارات.
ودعت الجماعة المواطنين لمواجهة ما سمته الثورة المضادة وأذناب النظام السابق الذين دعوا للتظاهر فى 24 أغسطس الجارى لإشاعة الفوضى وإعادة إنتاج النظام السابق فى أسوأ صوره.
وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن قرارات الرئيس الصادرة مؤخراً بإقالة وتعيين بعض القيادات الأمنية والتنفيذية من صلاحياته ولا يمكن التعليق عليها دون معرفة حيثياتها التى صدرت على ضوئها.
وأضاف «القصبى» لـ«المصرى اليوم» أن تغيير بعض القيادات واستبدالها بأخرى أمر طبيعى فى إدارة الدول والمؤسسات، لكن ليس المهم تغيير الأشخاص ولكن المهم مصلحة مصروشدد على عدم مشاركة الصوفية فى أى مليونيات من شأنها الحجر على حرية التعبير مع التنبيه على ضرورة توخى الدقة فى نقل المعلومة ونشرها.
وقال المهندس أحمد أبوالنظر، رئيس حزب نهضة مصر المنبثق عن الطرق الصوفية، إن من حق الرئيس إصدار أى قرارات يراها ولكن من حق الشعب أيضاً معرفة أسباب صدور هذه القرارات.
وأضاف «أبوالنظر» لـ«المصرى اليوم» أن الشعب يتضرر مباشرة من سوء الاختيار لذا يحتاج إلى الشفافية وليس إلى المجاملات أو رد الجميل فى تعيين أو إقالة قيادة لخطورة المرحلة الحالية.
