افتتح محمد فريد رئيس البورصة المصرية النسخة الخامسة من مؤتمر «أسواق المال نوافذ متعددة للتمويل»، متحدثاً حول تذبذبات الأسواق المالية العالمية ومستهدفات البورصة المصرية للعام الجاري، ضمن استراتيجيتها للمشاركة في إنشاء سوق حاضر للسلع مع وزارة التموين، كنواة لبورصة عقود أجلة على السلع، بالإضافة إلى خطة هيكلة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أعداد الشركات المقيدة عبر برامج ترويج للشركات بالتعاون مع شركة «مصر المقاصة».
وقال «فريد»، أن أسواق المال بصفة عامة دائمًا ما تمر بمتغيرات عدة اقتصادية أو سياسية أو صحية خاصة وقت انتشار الأوبئة، وردود الأفعال قد تكون في الأطر الطبيعية أو على خلاف ذلك بالمغالاة.
وأضاف إن التقلبات أمر طبيعي، ويمكن أن نقول بأن ما يحدث في الأسواق العالمية أكثر تذبذبًا من ردود الأفعال الاعتيادية في الأزمات السابقة، والخروج من هذا التقلب هو الأهم لاستمرار الأعمال في المستقبل.
وأوضح أن تزامن الأحداث مع بعضها قد يكون مشارك في النتيجة، ومنها التطورات حول الإنخفاض الحاد في أسعار البترول وانتشار بعض الأوبئة، ما جعل رد الفعل مغالى فيه.
أشار أنه بالنظر إلى العقود المستقبلية للأسواق المتقدمة ومنها أوروبا وأمريكا، قد افتتحت على ارتفاعات طيبة، لكن أي سوق عام يعتمد على طبيعة الاستثمار وطبيعة الورقة المالية، لافتًا إلى أن العام الحالي سيشهد طرح بين شركتين أو 3 شركات، وهي نتاج مباشر لوحدة الترويج الجديدة، هذا بخلاف الشركات الممكن طرحها من قبل الحكومة.
وتابع، إن أوراق الدين الحكومية تتعاون فيها البورصة المصرية مع وزارة المالية والبنك المركزي، ويجري العمل عليها حاليًا بشكل جيد، لكن أُفضِل أن يتحدث عنها أصحاب الشأن، ففي النهاية تصدرها وزارة المالية.
ونوه إلى أن السندات طويلة الأجل أو القصيرة تكون محدودة، لكن سندات الخزانة يكون لها حجم إصدارات أكبر، ومن ثم يسمح بتداولات مكثفة.