قال أنور النقيب، مستشار وزير التموين للسياسات الاقتصادية، إن غياب الإرادة السياسية وتعامل النظام السابق مع قضية دعم الخبز، باعتباره أحد التابوهات، كان سبباً فى عدم معالجة الأزمات التى مرت بهذه القضية.
وأكد «النقيب»، خلال المؤتمر الدولي الأول للحبوب، الأربعاء ، أن على حكومة الثورة فتح هذا الملف بشكل جاد، واتخاذ خطوات حاسمة فى مواجهة إهدار الفاقد من منظومة الدعم، الذي وصل إلى 8 مليارات جنيه، وأوضح أن الحكومة تنفق 20 مليار جنيه سنوياً، لدعم رغيف الخبز، ويصل الفاقد من الدعم إلى 39٪، ولفت إلى أن النسبة الباقية تستخدم فى إنتاج خبز غير ملائم للاستهلاك الآدمى.
وأشار، خلال عرضه دراسة وزارة التموين حول توفيق أوضاع نظام الخبز المدعم واستراتيجية إصلاحه، إلى أن هناك عمليات فساد فى جميع مراحل الإنتاج، وصولاً للمستهلك، وأوضح أن الحكومة اعتمدت على المطاحن والمخابز فى توصيل الدعم دون آليات رقابة حقيقية، مشيراً إلى أنها تشترى القمح بـ3 آلاف جنيه للطن، وتمنحه للمطاحن بمبلغ 455 جنيهاً، فى الوقت الذى يقدم فيه الطن للمخبز بسعر 160 جنيهاً.
وأكد أن الوزارة وضعت دراسة لتحرير منظومة الإنتاج على مراحل تبدأ الأولى بتحرير عملية الطحن من خلال حصول المطحن على القمح عبر هيئة السلع التموينية بالسعر الحر، ولفت إلى أن الأمر يتطلب إصلاح وتطوير «الشون» والصوامع الخاصة بالتخزين، التى تؤدى فى كثير من الأحيان إلى انتشار الحشرات والفئران، ليتم طحنها مع القمح، وشدد على أهمية التوسع فى إقامة صوامع معدنية، لتقليل الهدر فى التخزين ورفع جودة القمح.
وأضاف: «المرحلة الثانية تعتمد على شراء الحكومة الدقيق، من خلال مناقصات، ويتم توريده إلى المخابز لإنتاج الخبز لصالح الحكومة، مقابل عائد مادى، وتشمل المرحلة الأخيرة تحرير جميع مراحل الإنتاج سواء الطحن أو الخبز أو الشراء، على أن يكون دور الحكومة منظماً للسوق.
