عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المعتز بالله أشرف، وكيل نيابة الصف الجزئية سابقاً، وخالد صلاح زين، سكرتير النيابة، بالسجن 10 سنوات وتغريمهما 10 آلاف جنيه، لإدانتهما بتقاضي رشوة مقابل إنهاء التحقيقات في واقعة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وواقعة إهمال في مستشفى مملوك للشاكي.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهيتي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الهيئة القضائية قد أخذت على كاهلها مهمة الارتقاء والسمو بأعضائها، فتخيرت الكفاءات الواعية والشرفاء للدفع بهم إلى العدل والنزاهة للوصول بالصرح القضائي إلى أقصى آفاق العدل والنزاهة ليكون واجهة هذا البلد وصورة مضيئة لوجه البلد وتاريخه العريق.
وأضافت المحكمة أنها نظرت لظروف الدعوى وملابساتها، وأخذت المتهمين بقسط من الرأفة في نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الشيطان استحوذ على المتهم، وصورت له نفسه تحقيق كسب غير مشروع، ابتغاء الثراء السريع فجاء ذلك على حساب هيئة القضاء العريقة وتشويه مسيرة الشرفاء الجادين فيها.
وأكدت الحيثيات توافر الأدلة وإثبات صحة ما قام به المتهم الأول بمساعدة المتهم الثاني، وذلك من أدلة الثبوت وأشرطة التسجيل الصوتية التي تحتوي على الحوارات التي دارت بين المبلغ والمتهمين وشهادة شهود الإثبات الذين أكدوا على طلب المتهم للرشوة، بالإضافة إلى توافر الأدلة القولية والفعلية، كما ثبت أن المتهم الأول بصفته وكيل نيابة الصف الجزئية طلب لنفسه بواسطة المتهم الثانى- سكرتير النيابة طارق عبد العظيم - مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل حفظ القضيتين.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه على الرغم من إنكار المتهم الثاني بالتحقيقات واقعة الرشوة، وما قرره شاهد النفي الذي استمعت المحكمة لشهادته بناء على طلب دفاع المتهم الثاني، والذي شهد أن المتهم الثاني تقابل معه وطلب منه إخبار المُبلغ أنه لا علاقة له بالموضوع الذي طلبه المتهم الأول، خاصة اعتراف المتهم الأول الذي تطمئن المحكمة إليه، يجزم بضلوع المتهم الثاني في الجريمة وأنه وسيط فيها، حيث وردت مكالمة هاتفية تمت بين المتهم الأول والمبلغ وجاء بها عبارات تفيد توسط المتهم الثاني.
كانت مباحث الأموال العامة قد ألقت القبض على وكيل نيابة «الصف»، في شهر يوليو من العام الماضي، متلبساً بالحصول على مبلغ ٢٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء التحقيقات في عدة وقائع.
وجاءت عملية القبض بعد استئذان المجلس الأعلى للقضاء، وفي حضور المحامى العام المنتدب من مكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام.
وأفادت التحقيقات بأن وكيل النيابة طلب عن طريق سكرتيره مبلغ ٥٠ ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء التحقيقات فى واقعة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص، وواقعة إهمال في مستشفى مملوك للشاكى، وتولى المحامى العام المنتدب التحقيق معه، بعد ضبط وكيل النيابة في كافيتريا بالمعادى وبحوزته ٢٠ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة.
