قضت المحكمة الدستورية الألمانية، بأن قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه الانتخابات التشريعية لعام 2009، غير دستوري، ولكنها أكدت على أن هذا لا يعني بُطلان الانتخابات نفسها ولا حل البرلمان.
واعتبرت المحكمة القانون باطلاً لأنه لا يسمح للألمان الذين يعيشون خارج ألمانيا بالإدلاء بأصواتهم، إلا إذا مضى على سفرهم للخارج ثلاثة أشهر على الأقل.
غير أن المحكمة شددت في حكمها في مدينة كارلسروه، على أن هذا العوار في قانون الانتخابات لا يؤدي إلى بطلان انتخابات عام 2009 التي أجريت على أساس هذا القانون الخاطئ.
كانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد قضت في يوليو ببطلان أجزاء محورية من قانون انتخابات البرلمان «البوندستاج»، وبذلك أصبح على البرلمان اعتماد قانون جديد للانتخابات قبل إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل.