قال عمرو طلعت مدير عام «أى بى إم » مصر إن الحكومة تحتاج إلى استثمارات من 2.5 إلى 3.7 مليار دولار، لإطلاق مبادرة الانترنت فائق السرعة لرفع معدلات النمو المتوقعة لقطاع الاتصالات.
أخبار متعلقة
وفيما يتعلق بمجتمع الأعمال بعد الثورة قال طلعت فى تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: إن «عام الثورة كان صعبًا للغاية على مجتمع الأعمال ولتجاوز هذه الأزمة قمنا بتحويل جزء من طاقاتنا لخدمة مشاريع فى دول أخرى فى إفريقيا والدول العربية».
وأضاف «مع نهاية عام 2011 وبداية عام 2012 بدأت بعض القطاعات فى النمو والتعافى من الأزمة منها قطاع الصناعات الغذائية والقطاع المصرفى والاتصالات إلا أن القطاع الحكومى ما زال متأثرًا بتداعيات الثورة ولم يتعاف حتى الآن».
وبدوره توقع «طلعت» أن يستعيد السوق المصرى عافيته سريعًا دعومًا فى ذلك بحالة الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر حاليا بما يسهم في انتعاش السوق مجددًا وعودته لمعدلات النمو المحققة قبل الثورة.
وأكد أن السوق المحلى مازال سوقًا واعدًا يحمل فرص نمو كبيرة رغم حالة الركود الحالية إلا أن الظروف الراهنة لن تدم طويلًا وسرعان ما سيستعيد السوق عافيته والعودة لمعدلات النمو السابقة وتجاوزها.
وحول مبادرة وزارة الاتصالات بشأن المواطنة الرقمية عبر تطوير الرقم القومى إلى رقم موحد قال «طلعت» إن شركته عملت مع الحكومة منذ إطلاق مشروع الرقم القومى مضيفًا إن الشركة بحثت مع الوزارة هذه المبادرة وكيفية تطبيقها ولديها الاستعداد لتنفيذ الرقم القومى الذكى فور بدء تطبيق المشروع.
