نفى الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير التنمية الإدارية المفوض، ما نشر حول توقيع وثيقة احتجاج أو تقسيم الوزارة إلى قسمين، أو تحديد مهلة لرئيس الوزارة لعودة وزارة التنمية الإدارية مؤكدًا أنه عار تماما من الصحة.
وأوضح في بيان حصلت «بوابة المصري اليو»، على نسخة منه، أن موظفى التنمية الإدارية لن يقوموا بأعمال قد تؤثر على مصالح وخدمات المواطنين وواجباتهم تجاه المجتمع.
وأشار الوزير المفوض، إلى أن العاملين بوزارة التنمية الإدارية علقوا أي مظهر من مظاهر التعبير السلمي عن رأيهم تضامنًا مع شهداء مصر في سيناء.
