قررت شعبة «المستلزمات الطبية» بغرفة القاهرة التجارية، إعداد مشروع قانون يتضمن كل الجوانب التي تتعلق بالقطاع، تمهيدًا لعرضه علي مجلس الشعب لإقرار العمل به.
وقال أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم، مساء الإثنين، إن هذا القانون يأتي بعد أن تعرض القطاع لمشكلات كبيرة، إثر قيام الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بإعداد مشروع قانون «الهيئة المصرية للدواء» والذي وضع قطاع المستلزمات الطبية تحت طائلة قطاع الصيدلة رغم أنه قطاع منفصل وله مهامه الخاصة.
وقال محمد عبده، رئيس الشعبة، إن مشروع القانون الذي يتم إعداده حاليًا، سيعرض علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية لمناقشته وإبداء الرأي النهائي به.
وكشف عبده أن إصرار إدارة الشؤون الصيدلية علي ضم قطاع المستلزمات الطبية لها، يأتي بأغراض شخصية تتعلق بالربح فقط وليس المصلحة العامة.
واعترض علي مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، الذي اعتبره يضع أعباء علي شركات المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن هذا المشروع الذي تقدمت به الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة كان قد تم رفضه أكثر من مرة من بعض الجهات المختصة، ولكن هناك إصرار من جانب الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة علي تفعيله.