قالت شركة «إرنست ويونغ»، إن أكثر من 1.5 مليون شاب سوف يدخلون أسواق العمل في قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل، مشيرة إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع بتركيبة سكانية شابة وعمالة سريعة النمو، ما يجعل من استحداث فرص العمل وتطوير الاقتصاد غير النفطي أهم التحديات التي تواجهها دول المنطقة.
أخبار متعلقة
واقترحت الشركة المتخصصة في الأبحاث الثقافية، في تقرير دوري لها حول «توقعات أداء الأسواق سريعة النمو» أربع خطوات لمواجهة مشكلة استحداث فرص العمل، تتمثل في تعزيز روح المبادرة الاقتصادية، وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب المشاريع والاستثمارات الجديدة، وتطوير الاقتصاد غير النفطي والتعليم والتدريب المهني، والإنفاق علي مشاريع البنية التحتية.
وتوقع التقرير تراجع الدعم الذي سوف يوفره ارتفاع أسعار النفط لاقتصاد دول الأسواق سريعة النمو في المنطقة، وهي قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل، لكنه توقع بلوغ متوسط معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي 4٪ سنويًا.
وأوضح التقرير أنه من بين هذه الدول الأربع سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوف تحافظ قطر التي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، علي مكانتها بصفتها أسرع تلك الدول نموًا، مشيرًا إلي أن دول الأسواق سريعة النمو في المنطقة، تحاول تعويض قصور محفزات النمو الخارجية من خلال طرح برامج تحفيز مالية.
من جانبه قال بسام حاج، رئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «إرنست ويونغ»: إنه من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي لنمو العمالة في دول المنطقة خلال الأعوام العشرة المقبلة نحو 2٪ سنويًا، وأن استحداث فرص العمل لهذا الجيل الجديد من العمالة سوف يشكل أحد أهم التطورات الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة.
كان تقرير حديث لصندوق النقد الدولي قد أشار إلي التأثير الكبير المحتمل للاستثمار في البنية التحتية علي توفير فرص العمل في المنطقة، وتوقع استحداث نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة علي المدي القصير، مقابل كل مليار دولار أمريكي يتم إنفاقها علي تلك المشاريع، وأضاف أنه علي هذا الأساس، سوف يوفر إنفاق مصر لنحو 1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي علي النوعية المناسبة من مشاريع البنية التحتية نحو 87 ألف فرصة عمل جديدة.
