نددت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلاثاء بتصاعد أعمال القمع في إيران منذ عام، وذلك قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2 مارس، وحذرت من أن يصرف الجدل حول البرنامج النووي الإيراني الانتباه عن أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.
وصرحت آن هاريسون، مساعدة مدير برنامج منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «في إيران اليوم بات من المخاطرة القيام بأي شيء يمكن أن يخرج عن الحدود الضيقة لما تعتبره السلطات مقبولًا اجتماعيًا أو سياسيًا».
وأوضحت هاريسون أن «تشكيل مجموعة على الإنترنت أو تأسيس أو الانضمام إلى منظمة غير حكومية أو التعبير عن المعارضة للوضع القائم قد يؤدي إلى السجن».
ويتناول التقرير الذي صدر بعنوان «لدينا أوامر بقمعكم: تصاعد قمع المعارضة في إيران»، تفاصيل لأعمال قمع قامت بها السلطات منذ فبراير 2011 من بينها سلسلة من عمليات الاعتقال.
وأفادت منظمة العفو أن عمليات الاعتقال استهدفت مجموعات مختلفة شملت محامين وطلاب وصحفيين وناشطين سياسيين، بالإضافة إلى أقليات إثنية أو دينية، ومخرجين سينمائيين، وأشخاص لديهم اتصالات مع الخارج، خصوصًا مع وسائل الإعلام.
وأضافت أن «هذا السجل المشين يسلط الضوء على خبث محاولات النظام الإيراني إظهار التضامن مع متظاهرين في مصر والبحرين وغيرهما من دول المنطقة».
وتابعت أن الوضع تدهور بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في 2 مارس.
وأشارت منظمة العفو إلى أن القمع استهدف وسائل الإعلام الإلكترونية، التي تعتبرها السلطات مصدر تهديد كبير، مشيرة إلى تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل عام في إيران، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية.
ودعت منظمة العفو الأسرة الدولية إلى «عدم السماح بأن يؤدي التوتر حول البرنامج النووي الإيراني أو الأحداث في المنطقة إلى صرف الانتباه عن حث إيران للالتزام بواجباتها حول حقوق الإنسان».
وقالت هاريسون إن «الإيرانيين الذين يواجهون مثل هذا المستوى من القمع، يمكن أن يشعروا بالإحباط لرؤية أن النقاشات حول بلادهم في الأوساط الدبلوماسية تركز خصوصًا على البرنامج النووي على حساب حقوق الإنسان».
وتنظم إيران الجمعة انتخابات نيابية هي الأولى منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في العام 2009.
ويتنافس ما مجمله 3444 مرشحًا مسجلين على مقاعد مجلس الشورى الـ229 في الانتخابات التي دعي إليها 48 مليون ناخب إيراني.