أثارت الاتهامات التى وجهها رامى كامل، المنسق السابق لاتحاد شباب ماسبيرو، لأعضاء الاتحاد بخصوص تأييدهم المجلس العسكرى ردود أفعال واسعة داخل الاتحاد، الذى سارع بإصدار بيان ينفى تأييده المجلس العسكرى.
أخبار متعلقة
كان «كامل» قد اتهم على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك» قيادات الاتحاد بـ«خيانة دماء الشهداء ودعم المجلس العسكرى»، مطالباً بفصلهم من الاتحاد.
واعتبر أن لقاء بعض أعضاء الاتحاد بقيادات المجلس العسكرى «خيانة للقضية القبطية»، وطالب الاتحاد بما سماه «تطهير نفسه من بعض (العملاء.(
ورداًَ على تلك الاتهامات أصدر الاتحاد بياناً تضامن معه القمص متياس نصر، أكد فيه «حرص الاتحاد على ألا يفرط فى دم الشهداء، والاقتصاص ممن قاموا بالمذبحة (ماسبيرو) ولاسيما اللواء حمدى بدين واللواء إبراهيم الدماطى وقيادات الشرطة العسكرية المسؤولين عن تنفيذ المذبحة، وكذا جميع أعضاء المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى - بصفته المسؤول الأعلى عن المذبحة حسب قناعتنا»، واستطرد: «إلا أن هذا الموقف لا علاقة له بتقديرنا الجم لشرفاء ضباط وجنود قواتنا المسلحة».
وبخصوص الصور المنشورة على موقع التواصل الاجتماعى، التى تخص هانى رمسيس وبعض أعضاء الاتحاد فى زيارتهم مجلس الشعب، أوضح البيان أن الزيارة خاصة بحادث العامرية بالإسكندرية، وكان للاتحاد دوره الرائد فى تحريك الموقف لدى البرلمان وانتداب بعض أعضائه بمصاحبة أعضاء الاتحاد ومن بينهم العضو المذكور لإيجاد حلول للمشكلة.
من جهة أخرى، ذكرت رابطة ما يسمى «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى» فى بيان لها الإثنين ، أنها سوف تنظم مظاهرة دعت هيئات المجتمع المدنى ومؤسسات حقوق الإنسان، للمشاركة فيها أمام البرلمان فى تمام الثانية عشرة من ظهر «الثلاثاء». وتطالب الرابطة بـوقف فورى لجرائم الإخفاء القسرى للقاصرات، وتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار، إضافة إلى الدعوة لإقرار «جلسات النصح والإرشاد الدينى» للراغبين فى تغيير الدين.
