أخبار متعلقة
أدانت القوى الإسلامية الحادث الإرهابي الذي تعرضت له نقطة أمنية، لقوات حرس الحدود المصرية في رفح مؤخرًا، والذي تسبب في استشهاد 16 ضابطًا وجنديًا مصريًا، وإصابة 7 آخرين.
واعتبر حزب الحرية والعدالة، الحادث تهديدًا للأمن القومي، فيما رفض حزب النور السلفي أن يكون الحادث ذريعة لعودة الطوارئ مرة ثانية، ودعت الجماعة الإسلامية والجهاد إلى تعديل اتفاقية كامب ديفيد، بما يضمن السيادة الكاملة لمصر على سيناء، وأعلنت الطرق الصوفية الحداد 3 أيام على أرواح الشهداء.
من جانبه، قال كارم رضوان، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة: «نستنكر هذا الحادث بشدة ونطالب بضرورة ملاحقة الجناة ومحاكمتهم محاكمة عاجلة وسريعة، وتكرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن القومي لمصر، ولابد من محاكمة المسؤولين عنه، وأن الجناه مهما كانت انتمائتهم، فلابد أن يحاكموا بشكل عاجل».
وقال الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن «ما حدث على الحدود أمر مرفض من الجماعة والحزب، وغير مقبول تمامًا أن يقع هذا الحادث على الحدود المصرية»، مطالبًا بضبط الجناة ومحاسبتهم على ارتكاب هذا الإجرام، متهمًا إسرائيل بتدبير هذا الحادث، وتابع «لا استبعد أبدًا أن تكون إسرائيل وراء هذا العمل الإجرامي، لأنها المستفيد الوحيد من وراء ذلك».
فيما رفض حزب النور عودة قانون الطوارئ للقضاء على أعمال البلطجة والعنف، وقال الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم الحزب، إنه لابد من تفعيل القوانين العادية لمطاردة تلك الجرائم، مؤكدًا أن قانون الطوارئ لن يعود مرة أخرى مهما تعددت الجرائم.
واتهم «حماد» بعض المنظمات الأجنبية بارتكاب تلك الجريمة، ونفي صلة الإسلاميين بالحادث، وقال إن التيار السلفي ضد استخدام العنف، وطوال تاريخه لم يحدث أنه لجأ إلى تلك الطريقة.
وقال «حماد»، إن «قيادات حزب النور اجتمعت مع وزير الداخلية، وأكدت له أن الحزب ضد فكر التيارات الإسلامية التكفيرية» مؤكدا أنه لابد من مواجهة تلك النوعية من الأفكار المنتشرة في جنوب سيناء بكل قوة.
من جانبه، طالب الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي، الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق مع الأجهزة الأمنية بعد تقصيرها المتعمد والكشف عن أي معلومات تم إخفاؤها على رئيس الجمهورية لإحراجه وحكومته وإلصاق التهم للتيار الإسلامي.
وطالب «عفيفي» المجلس العسكرى باعتزال السياسة تمامًا وأن يتفرغ لمهمته الأصلية وهى الدفاع عن الوطن، حتى لا تتكرر مأساة يونيو 1967، حينما انشغلت قيادات القوات المسلحة بالسياسة، حسبما قال.
كما أدانت الجماعة الإسلامية والجهاد «هجوم سيناء»، وقالت الجماعة الإسلامية في بيان لها إنه يجب التعامل بكل حزم من تلك العمليات أيًا كانت الجهة التى تقف وراءها، سواء كانت جماعات تكفيرية أو قاعدية أو فلسطينية تقوم بعمليات نوعية داخل الأراضي الإسرائيلية أوجهاز الموساد الإسرائيلي.
في سياق متصل، قال الشيخ أسامة قاسم، الذي يمثل المرجعية الشرعية لتنظيم الجهاد، إن هناك من يستهدف الاستقرار في مصر بهدف إحراج الرئيس وإحداث وقيعة بين الإسلاميين والجيش، وأضاف: «لا أستبعد ضلوع إسرائيل في هذا الحادث البشع».
فيما قال الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن «الأحداث تأتي فى مسلسل لإغراق مصر في مستنقع من الأزمات، ودخول مصر فى نفق مظلم، بعدما أصبحت مهددة داخليًا وخارجيًا».
ووصف الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، الأحداث بالكارثية والمؤلمة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن من يقف وراء هذه الأحداث أيادى داخلية وعلى رأسهم فلول الحزب الوطني، لعرقلة الرئيس محمد مرسي وإحراجه داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى إعلان حالة الحداد 3 أيام في كل الطرق الرفاعية في الدولة كلها وإلغاء كل الاحتفالات الرمضانية في نفس المدة حدادًا على أرواح الشهداء».
