القوى السياسية بشمال سيناء تدين الحادث الإرهابي.. وتطالب بـ«رد سريع»

أدانت الأحزاب والقوى السياسية والحركات السياسية بسيناء، الهجوم الذي استهدف موقعًا للجيش على الحدود المصرية الإسرائيلية، وأسفر عن استشهاد 16 مجندًا وإصابة 7 آخرين، مطالبة بسرعة القبض على المتورطين في الحادث، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.

وطالبت أمانة حزب الكرامة بشمال سيناء، في بيان أصدرته، الاثنين، القوات المسلحةبتدمير الأنفاق مع قطاع غزة، كما حثت رئيس الجمهورية على إلغاء أو تعديل اتفاقية كامب ديفيد، بما يكفل زيادة تواجد القوات المسلحةفي سيناء لفرض هيبة الدولة.

وأنهى الحزب بيانه بالقول إنه «ليس مسلما من تلوثت يداه بقتل جنودنا»، مقدما التعازي لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الواجب.

كما طالب بيان لحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك الحكومة وكل الأجهزة المعنية، بـ«اتخاذ التدابير المطلوبة لمواجهة هذا التحدي الخطير للسيادة المصرية، واتخاذ ما يلزم لحماية سيناء من الجماعات المسلحة».

ونددت الدعوة السلفية بسيناء بالحادث الإجرامي، مؤكدة أنه لم يراع هيبة شهر رمضان ولا حرمة الدماء، وحثت جميع أهالي سيناء على «مؤازرة قواتهم المسلحة، وبذل كافة الجهود الممكنة، للقبض على الجناة في أسرع وقت ممكن».

فيما استنكر حزب النور بشمال سيناءالاعتداء علي الجنود والضباط المصريين، مطالبا في بيان صادر عنه، الاثنين، بـ«الضرب بشدة» علي أيدي العابثين بأمن واستقرار مصر، حيث أن هذا الحادث تكرر خلال السنة الأخيرة، مما يعني وجود عصابات إجرامية وتنظيمات تهدف إلى العبث بالحدود الشرقية للبلاد.

وتابع الحزب: «نعتقد أن هذه التنظيمات مدفوعة من الخارج، حيث أن تكرار الاعتداء علي الجيش المصري واستهداف جنود وأبناء مصر الذين يقومون بحماية الحدود الشرقية، بات هدفًا واضحًا لتلك التنظيمات».

كما أصدرت حركة «أحرار سيناء»بيانًا، شددت فيه على أن «الوطن يتعرض لمؤامرة كبيرة تستهدف أمنه وسلامة وأراضيه»، مؤكدة أن دماء الضباط والجنود «لن تضيع هدرًا».

وأضافت الحركة، أنها سبق وحذرت مرارًا من خطورة ترك الأنفاق بين مصر وغزة، ومن تصريحات محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك «المغلوطة» بأن الأمن مستتب، ولا توجد جماعات مسلحة بشمال سيناء، «وهو ما ثبت كذبه، واتضح أنه لا وجود للأمن في شمال سيناء»، على حد تعبير البيان.

وطالبت الحركة رئيس الجمهورية محمد مرسي، ورئيس الحكومة هشام قنديل، بـ«اتخاذ كافة الإجراءات والتحركات الرادعة، من أجل القبض على منفذي العملية الإجرامية، والقصاص لدماء شهدائنا مهما كانت الجهة التي تقف خلف العملية».

وحمّلت لجنة حماية الثورة الأجهزة الأمنية ومحافظ شمال سيناء مسؤولية الحادث، حيث اتهمت المحافظ بـ«التقاعس عن حفظ الأمن في رفح والشيخ زويد، وتحويل سيناء إلى مرتع للجماعات الإرهابية والتكفيرية»، وفق اللجنة.