«الأعلى لحماية النيل» يناقش التعديات على النهر خلال أيام

انتهت وزارة الموارد المائية والري من إعداد تقرير جديد عن الإجراءات اللازمة لحماية النيل من التعديات والتلوث بالاشتراك مع الوزارات المعنية، تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى لحماية النيل برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء.

وتدرس الحكومة إقامة مراكز لمكافحة التلوث على النيل وفرعيه بالتنسيق بين وزارات الري والنقل والبيئة والبترول، خاصة بعد انتهاء «الري» من حصر شامل للبؤر السوداء التي تتسبب في التلوث، وإعداد قوائم بالمواد المحظور نقلها عبر النيل، وتوفير تمويل إنشاء نظام رصد أوتوماتيكي لنوعية المياه والمركبات العاملة في النيل.

‫وقال الدكتور هشام قنديل، وزيرالموارد المائية والري، إن الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية النيل، التي يتولى رئاستها بصفته، انتهت من إعداد تقرير بتوصيات مهمة اتخذتها في اجتماعها الأخير لتفعيل الإجراءات الخاصة لحماية النيل ورفعها لرئيس الوزراء، لعقد اجتماع للمجلس الأعلى لحماية النيل برئاسة الدكتور الجنزوري خلال الأيام المقبلة.

وأضاف قنديل أن التقرير يستهدف تفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المجاري المائية الرئيسية وشبكات الري والصرف من مصادر التلوث المختلفة.