أجلت محكمة جنايات الجيزة - المنعقدة بالتجمع الخامس- الأحد نظر قضية أرض البياضية المتهم فيها كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانونى لوزير الزراعة الأسبق، ومحمود عبدالبر، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جلسة الأول من مارس المقبل قال طلب المحامين الأصليين عن المتهمين الأول والثانى ولمناقشة الشهود، وكذا لانتداب طبيب شرعى ينتقل إلى محبس المتهم الثالث لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان ما إذا كانت حالته الصحية تسمح بحضور الجلسه من عدمه.
أخبار متعلقة
وصرحت المحكمة للدفاع المنتدب بالاطلاع على المستندات والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضويه المستشارين كمال الدين همام ومحمد موافى وبحضور أحمد أبوالخير، رئيس النيابة وأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم.
بدأت الجلسة بطلب عاطف عبيد التحدث للمحكمة، وقال: «أنا متمسك بدفاعى الأصيل، لأن القضية فيها 700 صفحة وجميع مستنداتى التى جمعتها طوال 6 أشهر موجودة لدى محامى الأصيل، وأنا واثق من براءتى وواثق فى عدالة المحكمة». وتمسك «عبيد» بمناقشة الشهود، مؤكدا أن أقوالهم بها قصور فى الحقائق، وأضاف «عبيد» من داخل القفص: «أنا على أتم استعداد لأن أقدم للمحكمة جميع المستندات التى تثبت براءتى فى حضور محامى الأصيل».
بعدها طلب يوسف والى التحدث أيضاً إلى المحكمة، وقال إنه متمسك بمحاميه الأصيل، ويرفض حضور المحامى المنتدب له من قبل نقابة المحامين، وهنا تدخل محاميه، وقال إن المحكمة تصادر على حق المتهمين فى الدفاع، بالمخالفة لنصوص القانون، مشددا على ضرورة سماع المحامى الأصيل طالما تمسك به المتهم، وقامت المحكمة برفع الجلسة، وطلبت دخول المتهمين كل مع محاميه الأصيل والمنتدب إلى غرفة المداولة.
وأصر الدفاع فى المداولة على سماع الشهود، وسألهم رئيس المحكمة عن أنه فى حالة وجود الشهود هل سيكونون جاهزين للمرافعة فأقروا جميعهم بأنهم مستعدون للمرافعة، بعد سماع الشهود، إلا أن دفاع المتهم الثانى قال إنه تم اتخاذ إجراءات رد المحكمة، وحددت جلسة 3 مارس للفصل فيه، وطلب محامى يوسف والى تسجيل اعتراضه بمحضر الجلسة، لأن المحكمة قامت باستدعاء المحامين المنتدبين إلى داخل غرفة المداولة، قبل بدء الجلسة.
وطلب الدفاع الاطلاع على تقرير إدارة أملاك الدولة بالأقصر وتقرير إدارة الكسب غير المشروع.
