في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني المأساوي في سوريا، أكدت المحامية والناشطة الحقوقية السورية في النمسا، غنوة شحادة، أن الجرائم التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد ضد الشعب يمكن وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية».
وعن إمكانية محاسبة النظام السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أكدت شحادة لـ«المصري اليوم» أن الأمر «مشروط أولاً بتقديم بلاغات رسمية للمحكمة الدولية، حتى ولو من السوريين المقيمين في الخارج، كما أنه ينبغي أن يكون المتقدمون بالبلاغ أقارب من الدرجة الأولى للضحايا، وأن يدعموا تلك البلاغات بالأدلة المادية كالأفلام وشهادات الشهود وغيرها».
جاء هذا الطرح الشعبي لوضع حد للمأساة في سوريا، كبديل للحلول الدبلوماسية والعسكرية التي لا يعول عليها المتابعون آمالاً، إذ أعرب جينجس جويناي، الخبير النمساوي في شؤون الشرق الأوسط، عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في الأحداث الجارية في المنطقة، بشكل عام، وفي سوريا بشكل خاص.
وأشار جويناي، في حديثه لـ«المصري اليوم»، إلى أن أوروبا منشغلة حاليا بالأزمة المالية، التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، وعلى رأسها اليونان، فضلا عن مخاوف دول أخرى من أن تجر الأزمة الراهنة في اليونان دولا أخرى في الكتلة الأوروبية. وأضاف الخبير السياسي أن أوروبا لن تلعب دوراً على المدى المتوسط في رسم سياسة الشرق الأوسط، مما يفسح المجال للولايات المتحدة وحدها في المنطقة.
كانت فعاليات الجالية السورية قد تواصلت في العاصمة فيينا، ونظمت «تنسيقية النمسا لدعم الثورة السورية» 4 وقفات احتجاجية، الجمعة، أمام سفارات روسيا والصين وإيران ومقر البرلمان النمساوي.
وشارك في المظاهرة أكثر من 700 فرد من أبناء الجالية السورية، معظمهم من شباب الجيلين الثاني والثالث، وممثلون عن بعض المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان. ورفع المتظاهرون الأعلام السورية والشعارات المنددة بنظام الأسد، ورددوا هتافات ضد مواقف الدول الـ 3 الداعمة لنظام بشار.
وقال جمال مراد، رئيس التنسيقية، لـ«المصري اليوم» إن الهدف من هذه الوقفات هو الإصرار على تأكيد موقف الشعب السوري في الخارج والداخل، الرافض لأي دعم لانتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف أن الوقفة التى نظمتها التنسيقية أمام البرلمان تهدف إلى إيصال رسالة لنواب الشعب من أجل الضغط على الحكومة النمساوية لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد النظام السوري.
