جرى تسريب فقرات من مسودة بيان ختامي في بروكسل من المقرر أن يصدر في ختام اجتماعات لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، ويبحث تطورات الأوضاع في مصر.
تضمنت المسودة دعوة جديدة من الاتحاد الأوروبي للسلطات المؤقتة في مصر إلى ضرورة حماية المدنيين في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأعرب التكتل الأوروبي الموحد عن تأييده لتحول مصر نحو التعددية والديمقراطية والاستقرار، ورحب بإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
جاء في مسودة البيان الختامي تأكيد الاتحاد على أهمية نقل كامل للسلطة إلى حكم مدني في أقرب وقت ممكن، وكرر المجلس الأوروبي الإعراب عن قلقه الشديد فيما يتعلق بالقيود المفرطة على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، مشيرا إلى أهمية دور هذه المنظمات في المرحلة الانتقالية.
وسيصدر عن الاجتماعات إعلان عن مساعدات متاحة لمصر، بما في ذلك دعم مالي ومزيد من التكامل في مجال فتح الأسواق وبدء حوار بشأن حرية التنقل والهجرة والأمن وذلك بعد مرور أكثر من عام على ثورة 25 يناير في مصر.
وسبق أن صدر قرار في البرلمان الأوروبي حول تطورات الأوضاع في مصر، عبر من خلاله النواب عن تضامنهم مع الشعب المصري في هذه الفترة الحاسمة من التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
أما فيما يتعلق بوضع المنظمات غير الحكومية، فقال القرار إن وضعها «ينذر بالخطر»، ودعا البرلمانيون إلى ضرورة إسقاط أي اتهامات جنائية عن المنظمات غير الحكومية.
