«نقل الشعب» تطالب الحكومة بالرد على تقاعس «دبكو» عن تطوير ميناء دمياط

حذرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الحكومة من التباطؤ والتقاعس عن تطوير ميناء دمياط، وطالبت بسرعة قيام الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بالرد على هيئة ميناء دمياط التي تطالب بفسخ العقد مع شركة «دبكو» الكويتية المنوط بها عمليات التطوير بالميناء، بعد تقاعسها على مدار ثلاث سنوات عن تنفيذ بنود التعاقد.

وحذر عدد من النواب منهم البدري فرغلي، وحسنين الشورة، وعبد الفتاح حرحش، ومحمد زعفان، من استمرار «دبكو» في العمل داخل مصر، متهمين الشركة بالسعي إلى «ضرب ميناء دمياط لصالح موانئ خارجية أخرى».

وطالب رئيس اللجنة، صبري عامر، مسؤولي هيئة ميناء دمياط بإيداع عقد الشركة الكويتية بأمانة اللجنة لدراستها في ضوء تقاعسها عن تنفيذ عمليات التطوير رغم أنها تدفع مليون دولار شهرياً كغرامة نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها.

ودعا اللواء بحري محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، إلى تطوير ميناء دمياط، وقال إن تكلفة هذا التطوير تصل إلى مليار جنيه، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية وصل دخله العام الماضي نصف مليار جنيه، وكان صافي الربح 250 مليون جنيه.

وكشف اللواء محمد سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للحاويات، عن إنفاق 424 مليون جنيه و750 ألف جنيه خلال 5 سنوات في عمليات الصيانة والتطوير.

وقال «زغلول» إن تطوير ميناء دمياط «قضية أمن قومي وقضية حياة أو موت، والأمر لا يحتمل التأخير، خاصة أن الشركة الكويتية لم يبدو منها أي بادرة في تنفيذ عمليات التطوير»، مضيفا: «للأسف الشركات العملاقة للحاويات هربت إلى ميناء شرق التفريعة بنسبة 37%».