تقدمت الشركة القابضة للنقل البري والبحري بطلب، الأحد، إلى لجنة النقل بمجلس الشعب لنقل تبعية عمال شركتي شرق وغرب الدلتا المعتصمين والمضربين عن العمل من القابضة إلى وزارة النقل مباشرة، في الوقت الذي استغلت فيه شركات النقل الخاص بين المحافظات الأزمة ورفعت تعريفة الركوب .
أخبار متعلقة
قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، إن تداعيات أزمة إضراب عمال الشركتين منذ 10 أيام على إضراب «غرب الدلتا»، و6 أيام لـ«شرق الدلتا» أدت إلى قيام شركات النقل الخاصة بين المحافظات باستغلال الموقف ورفع تعريفة الركوب وهو ما تم رصده الأحد.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم» أن الشركة القابضة للنقل البري والبحري غير مختصة بتنفيذ مطالب عمال شركة غرب الدلتا بنقل تبعيتهم إلى وزارة النقل، حيث يستلزم الأمر إقرار البرلمان، حسب طلب العمال الفنيين بالشركة.
وأوضح يوسف أن قطاع الأعمال العام وشركاته غير تابعين لوزارة النقل، وهو ما يجعل مطالب العمال المتعلقة بذلك «غير مشروعة»، في حين هناك مطالب أخرى مشروعة منها الأجور.
وأشار إلى أنه بخصوص الأجور فإن متوسط الأجر لن يتعدى 18 ألف جنيه سنوياً، بمتوسط شهري 1500 جنيه، لافتا إلى تأثر حركة نقل الركاب بين المحافظات بسبب إضراب عمال الشركتين.
وجدد رئيس القابضة للنقل البري والبحري قوله إن هناك «أيادي خفية» تقف وراء إضراب عمال شركات النقل، لإحداث شلل تام في حركة نقل المواطنين بين المحافظات.
وواصل عمال شركتي «شرق» و«غرب» الدلتا اعتصامهم واضرابهم، الأحد، مشددين على عدم العودة إلى العمل لحين إقرار وتحقيق مطالبهم.
