أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، باستدعاء اللواء سامى سيدهم، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، لسماع أقواله حول أحداث «استاد بورسعيد»، فيما قدمت نقابة المحامين، السبت، بلاغاً للنائب العام يتهم 250 شخصاً بتدبير الأحداث.
أخبار متعلقة
كان «محمود» قد انتقل فى ساعة مبكرة من صباح السبت ، بصحبة المستشارين عادل السعيد وعدنان فنجرى، إلى مقر نيابة استئناف الإسماعيلية، وعقد اجتماعاً موسعاً مع المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف والمحامى العام لنيابات بورسعيد وفريق المحققين فى الأحداث.
وقالت مصادر قضائية مسؤولة، إن النائب العام اطلع على ملخص التحقيقات وأمر الإحالة، الذى انتهت النيابة من كتابته، والذى يتهم 3 قيادات بمديرية أمن بورسعيد، بالتورط فى الأحداث.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه نيابة بورسعيد تحقيقاتها فى الأحداث، واستمعت إلى أقوال الرائد مؤمن سباع، مدير مكتب مدير أمن المحافظة السابق، واستغرقت شهادته نحو ساعتين، استمعت بعدها النيابة إلى أقوال اللواء عصام سمك، مدير الأمن السابق، وواجهته بأقوال مدير مكتبه.
وضبطت أجهزة الأمن، السبت، متهماً جديداً فى الأحداث يدعى «عادل. م» من الشرقية، وبحوزته هاتف محمول يخص أحد أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوى»، وقال خلال التحقيقات إنه اشترى الجهاز دون أن يعلم أنه مسروق، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً.
فى سياق متصل، قال البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب، إن حزب التجمع يعد مذكرة لتحريك دعوى قضائية لوقف بث إشارة القنوات الفضائية، التى يعمل بها أحمد شوبير ومدحت شلبى وعلاء صادق، لتقديمها لمجلس الدولة خلال يومين ويتهم فيها المذكورين بالتحريض على الفتنة وتمزيق الوطن، على حد قوله. من جانبه، قدم محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، بلاغاً إلى النائب العام يقول فيه إن تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها النقابة توصل إلى أن مجموعة متآمرين ما بين 200 و250 شخصاً ارتكبوا الأحداث عمداً، بمساعدة عدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
ونظمت جماهير نادى المصرى وقفة احتجاجية،الجمعة، أمام المقصورة الرئيسية لاستاد بورسعيد، بسبب هجوم 3 قنوات فضائية على أبناء المحافظة.
