اعتمدت وزارة الثقافة والمجتمع المدني الليبية، الأحد، بشكل رسمي جماعة الإخوان المسلمين كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تقدمت الجماعة بطلب التسجيل المبدئي فى مجال العمل المدني والتوعوي.
وأصدرت الوزارة بيانًا، قالت فيه إن «جماعة الإخوان المسلمين الليبية هى إحدى المؤسسات المسجلة لدينا، ويحق لها أن تزاول أعمالها طبقًا لأهدافها المدرجة في نظامها الأساسي، وفيما لايخالف القانون العام، وأن هذا التسجيل ينقل الجماعة من خانة الحظر والتجريم الذي فرضه نظام القذافي ضدها وضد كل الأعمال المنظمة طوال العقود الماضية إلى الشرعية، مما يتيح لها الفرصة لبذل المزيد من الجهود فى سبيل خدمة المجتمع وبناء الإنسان وتربية الشباب».
وأضافت الوزارة أن «هذا النوع من التسجيل يطرح على الإخوان نوعًا معينًا من الأعمال ليس من ضمنها الممارسة المباشرة للعمل السياسي».
من جانبه، قال المسؤول العام للجماعة فى ليبيا، بشير الكبتي، إن «الجماعة اكتسبت شرعيتها منذ وجودها فى ليبيا في 1949، من خلال عملها ومشاركتها فى خدمة المجتمع، رغم سعي القذافي لحظرالجماعة ومنع العمل المنظم بصفة عامة»، مشيرًا إلى أن «هذا الإجراء القانونى يأتي في سياق الانخراط في دولة القانون، كما يعتبر اتجاهًا جادًا من قبل الجماعة نحو العمل الدعوي والاجتماعي والثقافي».
