بررت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» تأجيل الموافقة على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس(أبومازن)، باحتياجها لمزيد من المشاورات المتكاملة قبل تشكيلها لضمان نجاح مهامها، وكذلك لاقتراح «عباس» إجراء الانتخابات التشريعية مسبقاً.
وكان متوقعا الإعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلال اجتماعات الفصائل الفلسطينية على هامش لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التى عقدت فى القاهرة خلال اليومين الماضيين، إلا أنها أخفقت فى ذلك.
وقال سامى أبوزهرى، القيادى بحركة «حماس»، المتحدث الرسمى باسمها، إن «تأجيل الإعلان عن الحكومة الفلسطينية المرتقبة يعود إلى استمرار الاتصال بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية المستقلة». وأضاف: «هناك سبب آخر هو أن الرئيس محمود عباس طلب ضمان إجراء الانتخابات التشريعية مسبقاً، وقبلنا ذلك».
ونفى « أبوزهرى» فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم» من غزة، ما تردد بشأن طلب حركة «حماس» الحصول على وزارة الداخلية فى الحكومة الجديدة، وقال: «هذا غير صحيح، فالحكومة الجديدة ستشكل كاملها من المستقلين من الكفاءات الفلسطينية، ومن ثم لن تشارك فيها حركة حماس أو فتح».
من جهته، وصف الدكتور إسماعيل رضوان، القيادى فى «حماس»، فى تصريح صحفى السبت اتهامات حركة «فتح» لـ«حماس» بأنها مسؤولة عن تأخير تشكيل الحكومة، بأنها «مغلوطة»، مؤكداً أن حركته عبّرت عن موقف موحد أكدت من خلاله التزامها باتفاق القاهرة وإعلان الدوحة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطينى بين الضفة والقطاع.
وأضاف «رضوان»: «لا داعى للتهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية، فهى رزمة واحدة متكاملة، وليس هناك أى إشكاليات فى مسار تشكيل الحكومة الانتقالية».
كان مفوض العلاقات الوطنية فى اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قد ذكر لراديو صوت فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية السبت أن اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير طالب بسرعة تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة «أبومازن» باستثناء الإخوة فى حركة حماس، الذين طلبوا تأجيل هذا الموضوع لوقت آخر، مضيفا أن الرئيس «أبومازن» يدرك ما هو موجود داخل حماس، لذلك وافق على تأجيل موضوع تشكيل الحكومة.
وأشار «الأحمد» إلى أن المشكلة تتمثل فى وجود معارضة لدى عدد من قيادات حماس فى غزة، لما تم الاتفاق عليه فى الدوحة، لافتا إلى تسريبات تحدثت عن وجود شروط لحركة حماس بشأن تشكيل الحكومة.
وقال «الأحمد»: «نحن لم نتلق شيئا رسميا من حركة حماس حول هذا الموضوع، ومن الواضح أن رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل فضل عدم إطلاعنا على هذه الشروط، لمعرفته بأنها غير موضوعية، وهو فضل أن يطلب التأجيل على أمل أن يتغير الموقف»، معربا عن أمله فى أن تتمكن حماس من حل مشكلتها الداخلية لنعود خلال أسبوعين أو ثلاثة، وننفذ ما تم الاتفاق عليه.
وكان قد تردد على نطاق واسع أن حركة حماس اشترطت أن تتولى قيادات منها مسؤولية وزارات الداخلية والخارجية والعدل فى الحكومة المقبلة، وهو ما نفاه عزت الرشق قيادى حماس لاحقا.
من جانبه، أرجع الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هذا التأخير إلى الخلافات بين حماس الداخل والخارج بالرغم من إنكار كل من إسماعيل هنية وخالد مشعل ذلك الخلاف.
وأضاف: «كما أن الخلاف على مهام الحكومة وصلاحياتها، والخلاف على مهام محمود عباس وهل سيكون رئيسا للسلطة أم رئيساً للوزراء».
وتابع فهمى : « كما أن هناك ملفين فى غاية الأهمية لم يتم حسمهما بعد، وهما إدارة الأمن وكيفية دمج الأجهزة ما بين غزة والضفة، والملف الثانى هو الملف الاقتصادى الذى كان يتولاه سلام فياض، ولم يتم الاستقرار على الشخصية التى سيتم اسناد هذا الملف لها بعد».
فى سياق آخر، رفض المتحدث الرسمى باسم «حماس» التقارير عن إغلاق الحركة مكتبها فى سوريا، بعد الأحداث والتطورات الأخيرة، كما رفض الحديث عن استضافة قطر رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، قائلاً: «لا نريد التحدث فى الإعلام عن هذا الأمر».
فى السياق ذاته، أثارت كلمات إسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس المقالة فى غزة، فى خطبة الجمعة، الجمعة ، بالجامع الأزهر حول الثورة السورية التساؤلات بشأن تخلى حماس عن موقفها المحايد والمعلن الذى التزمته تجاه ما يجرى فى سوريا منذ تفجر الأوضاع. فقد حيا هنية الشعب السورى قائلا: «الشعب السورى البطل الذى يسعى للحرية والديمقراطية والإصلاح»، ويعد هذا الحديث الأول من نوعه لقيادى بحركة حماس يعبر فيه عن انحياز الحركة للثورة السورية وهو ما يخالف موقفها الدبلوماسى، حيث يقع مكتبها السياسى بدمشق، بخلاف وجود نصف مليون فلسطينى بسوريا.
إلى ذلك نشرت صحيفة «الغد» الأردنية تصريحات لمصادر وصفتها بالمطلعة من الحركة، ذكرت فيها أن رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، خالد مشعل، ستتم استضافته فى دولة قطر، فيما توجه نائب رئيس المكتب موسى أبومرزوق إلى القاهرة، بينما تحرك قادة آخرون، مثل محمد نصر ومحمد نزالو إلى الأردن، ومنهم من سيتوجه إلى مصر والسودان ولبنان.
وقال صلاح البردويل، القيادى بالحركة، إن «الحركة خرجت من سوريا، لكنها لم تعلن بعد عن مكان بديل». وأضاف: «الحركة لم تغلق مكتبها الرئيسى لتسهيل مهمة وشؤون الحركة، وإدارة أموالها».