أخبار متعلقة
أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري والموارد المائية، لـ«المصري اليوم»، الأحد، أنه «لا تهاون في تطبيق القانون على التعديات على النيل»، مشيرًا إلى وجود لجنة لمراجعة قوانين الري وتفعيلها بحزم تجاه التعديات على النيل والمجاري المائية، وأضاف وزير الري أن رئيس الجمهورية أكد في خطاب التكليف للوزراء أهمية حل 6 قضايا من بينها الكهرباء والمياه، وتابع الوزير أنه ناقش مع الرئيس الأخطار التي تهدد المصادر المائية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية أوصى الوزراء بالصبر والعمل وعدم التخوين أو الصدام.
وحدد وزير الري ثلاثة تحديات تواجه الري في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن المواءمة بين الطلب والاحتياجات لثبات الموارد المائية بـ55 مليارًا تذهب 45 مليارًا لزراعة 9 ملايين فدان والباقي لمياه الشرب ومشروعات التنمية المختلفة تمثل التحدي الأول، وأضاف أن تلوث المياه الذي يساهم في تعميق مشاكلنا بندرة المياه المتاحة للاستخدام يمثل تحديًا ثانيًا داخليًا وأن التحدي الخارجي لمواردنا المائية يتمثل في علاقتنا بدول الحوض التي أرى أن خلافاتنا معها سياسية وليست فنية.
وأكد الوزير أن تطوير الري رغم أهميته لن يحل المشكلة وأننا لابد أن نرشد استهلاكنا من المياه، مشيرًا إلى تجريم القانون لرش المياه في الشوارع، وأضاف الوزير أنه لابد من إعادة استخدام 14 مليار متر مكعب منصرفة في البحر بإعادة استخدامها، وطمأن الوزير المواطنين وبشرهم بفيضان هذا العام، موضحًا أن البداية مبشرة وأننا نستقبل زيادة يومية في المنسوب تتراوح ما بين 7 و8 سم.
وحول ملف حوض النيل، قال وزير الري إن مصر لا تمانع في التنمية التي تطلبها دول الحوض بما لا يؤثر على مصالح مصر وحصتها التاريخية وحقوقها المائية، وأضاف الوزير أن مصر ترفض القرارات المنفردة لدول الحوض، مؤكدًا ضعف البيانات المقدمة عن سد الألفية، وأشار الوزير إلى أن مشكلة مصر مع إثيوبيا مشكلة سياسية وليست فنية داعيًا المستثمرين للتوجه إلى إثيوبيا ودول الحوض.
وصرح وزير الري والموارد المائية بأن الحكومة يجب أن تتبنى توجهًا رسميًا بالتعاون الفعلي مع إثيوبيا عن طريق المشروعات العملاقة بين البلدين، خاصة أن إثيوبيا تساهم بـ85% من مصادرنا المائية، وأضاف الوزير أن مصر تتعاون مع الكونغو وبوروندي اللتين تتفهمان رؤية مصر، مؤكدًا أهمية العلاقة الاستراتيجية مع جنوب السودان.
وحول إصلاح وزارة الري، أكد الوزير أن هناك اتجاهًا للاستفادة من الأساتذة المتفرغين داخل معهد بحوث المياه، مضيفًا أنه لابد من الوقوف في وجه مخالفات زراعة الأرز التي قدرت بمليون فدان تزرع على حساب المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة.
