«اتحاد الجمعيات»: لن نسمح بتمرير مجلس الوزراء لقوانين العمل الأهلي

عارض اتحاد الجمعيات الأهلية، الأحد، بشدة إرسال وزارة التأمينات مشاريع قانوين الجمعيات الأهلية إلى مجلس الوزراء للبت فيها، مؤكدًا أن الاتحاد لن يقبل بتمرير المجلس لقوانين العمل الأهلي بمصر.

وقال إيهاب مدحت، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الجمعيات الأهلية، لـ«المصري اليوم»: «ليس من اختصاص مجلس الوزراء التصديق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم إليه من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، لأن ذلك من اختصاص مجلس العشب».

وأشار إلى أن «قرار حل مجلس الشعب أدى إلى وقف جميع الجهود في تمرير مشروع القانون، بعد أن قطع شوطاً كبيراً نحو إقراره»، لافتًا إلى أن «اتحاد الجمعيات لن يسمح بإقرار القانون دون مناقشته في البرلمان القادم، خوفًا من إقرار مشروع الوزارة».

وأضاف: «هناك صراع شديد بين بعض الجهات التي أعدت مشاريع القانون، وهو ما تسبب في تعطيل إقرار القانون من مجلس الشعب قبل حله».

وانتقد «مدحت» استعانة وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بـ«خبراء من المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، في الوقت الذي تجاهلت فيها عقد جلسات استماع مع المنظمات والجمعيات الأهلية، صاحبة النشاط الملموس في الواقع».

وعبر عدد من الجمعيات الأهلية عن اعتراضهم الشديد على مشروع الوزارة لتعديل قانون الجميعات الأهلية 84 لسنة 2002، متهمين الوزارة بالتضييق على العمل الأهلي، وفرض سيطرة الدولة على أنشطته.

وكانت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية قد أرسلت، الأسبوع الماضي، مسودات مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والإعاقة والتأمينات الاجتماعية إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد الجمعيات الأهلية.