قال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، السفير رون بروسور، الأحد، إن سعي الفلسطينيين لرفع وضعهم في المنظمة الدولية سيجد دعما من الأغلبية هناك لكن هذا لن يقربهم من إقامة الدولة والسلام مع إسرائيل.
وقالت السلطة الوطنية الفلسطينية، السبت، إنها ستتقدم للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة كدولة غير عضو، مستندين إلى تعثر جهود السلام والبناء الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية.
واتهم السفير الإسرائيلي، الفلسطينيين، بمحاولة استعادة الاهتمام الدولي الذي تحول إلى الأزمات في إيران ومصر وسوريا.
وقال بروسور لـ«راديو إسرائيل»، في مكالمة هاتفية، «هناك محاولة من جانب الفلسطينيين لاتخاذ خطوات من جانب واحد لتدويل الصراع، لكن بخلاف ما قد يكون مشاعر إحباط من المهم أن نتذكر أن الطريق إلى السلام يمر حقا عبر مائدة التفاوض مع إسرائيل».
وأضاف «بروسور» أن «لدى الفلسطينيين أغلبية مضمونة في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا وهي كافية لمنحهم وضع المراقب غير العضو وهو ما أتوقع أن يستخدم في إيذائنا، أي إيذاء إسرائيل في العديد من المحافل الدولية».
ويستلزم حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة موافقة مجلس الأمن حيث من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) نظرا لطلبها أن يتوصل الفلسطينيون إلى اتفاق مع إسرائيل فيما يتعلق بإقامة دولتهم.
لذلك فإن الفلسطينيين، فيما يصفونها بأنها خطوة مؤقتة، يعتزمون أن يطلبوا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل منحهم وضع المراقب لدولة غير عضو مما سيتيح لهم الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
والفلسطينيون حاليا هم «كيان» مراقب بالأمم المتحدة دون أن يكون لهم حق التصويت، ولم تدم طويلا محاولة مماثلة لرفع وضع الفلسطينيين وسط عقوبات مالية وحملة دبلوماسية مضادة من إسرائيل والولايات المتحدة، واتهمت اسرائيل الرئيس الفلسطيني المدعوم من الغرب محمود عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة كي يتجنب المفاوضات التي ستؤدي إلى حلول وسط فيما يتعلق بالأراضي وفي الوقت ذاته ستعيد له السيطرة على غزة التي فقدها في صراع مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عام 2007.
وأشار «بروسور» في تصريحات منفصلة لـ«راديو الجيش الإسرائيلي»، «في واقع الأمر فإن أبو مازن (عباس) ليست لديه سيطرة على الإطلاق في غزة، والحملة التي يشنها الفلسطينيون في الأمم المتحدة لن تغير شيئا على أرض الواقع».