طالب جاك روج، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، الحكومة المصرية بالوفاء بتعهداتها، وخارطة الطريق التى قدمها المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة السابق، خلال اجتماعهما على هامش أوليمبياد بكين، وتعديل قانون الهيئات الرياضية، بما لا يتعارض مع الميثاق الأوليمبى، وذلك قبل أوليمبياد لندن.
ويسعى «القومى للرياضة» لتقديم القانون الجديد للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، أملاً فى إقراره والعمل به فى الانتخابات المقبلة للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، حتى يتسق القانون مع الميثاق الأوليمبى، بما يضمن عدم تعرض مصر لعقوبة الإيقاف.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الاستياء فى الاتحادات والأندية لتجاهل «القومى للرياضة» إدراج بند «الثمانى سنوات» ضمن بنود القانون الجديد بدعوى عدم التوافق عليه، ووجود دعاوى قضائية لم تحسم بشأنه، واتهم البعض الجهة الإدارية بمجاملة النادى الأهلى، خاصة أن اللائحة يمكن تغييرها فى أى وقت خلافاً للقانون، وأبدى البعض تعجبه من موقف الجهة الإدارية، خاصة أن الدستور الجديد سينص على تحديد فترة الرئاسة بثمانى سنوات، وهو ما يتم تطبيقه فى الاتحادات الرياضية أيضاً.
من جانبه، حذر اللواء حرب الدهشورى، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، من عدم إدراج بند الثمانى سنوات فى قانون الهيئات الرياضية، وقصره فقط على وضعه فى لائحة الأندية المعمول بها حالياً، وأوضح «الدهشورى» أن هذا الإجراء سيمنح الفرصة للموظفين فى التلاعب باللوائح، وعدم الاهتمام بالقانون، مؤكداً أنه سيثير لغطاً وجدلاً واسعين خلال الفترة المقبلة، وأكد «حرب» أن المجلس القومى للرياضة يخشى رد فعل البعض تجاهه فى حالة التمسك بإدراج البند فى القانون، وقال: إن الموظفين حالياً هم الذين يديرون اتحاد الكرة، وقد يدير الموظفون أيضاً المجلس القومى للرياضة، وينفذو رغبات الأندية دون النظر للمصلحة العامة للرياضة، وشدد «حرب» على ضرورة وضع بند الثمانى سنوات فى القانون، حتى لا يتمكن أى مسؤول من التدخل لإلغائه وفقاً لأهوائه الشخصية، وحتى يستمر أطول فترة ممكنة فى منصبه، ولفت «حرب» إلى أن إدراج البند فى اللائحة وليس فى القانون يعد تحايلاً واضحاً من أجل استمرار العلاقات الشخصية، والاحتفاظ لأطول وقت ممكن بالمسؤولية، وأضاف: لابد أن نتعلم من الفترة السابقة، ولا يكون هناك مسؤول واحد يتحكم فى مصير الرياضة المصرية.
واتفق أسامة خليل، نجم الإسماعيلى الأسبق، مع «حرب» فى ضرورة إدراج بند الثمانى سنوات فى قانون الهيئات الرياضية الجديد، خوفاً من العبث بالرياضة، والتلاعب بها خلال الفترة المقبلة، وأكد «خليل» أن الكرة المصرية عانت خلال الفترة السابقة من المجاملات، وتحقيق المصالح الشخصية، واستمرار أسماء معينة لأكثر من 10 سنوات، دون أن تحقق شيئاً، حتى أدى الأمر إلى ترهل كبير فى الرياضة بصفة عامة، والأندية واتحاد الكرة على وجه الخصوص، وقال: إن القانون يلزم رئيس الجمهورية بعدم الترشح بعد 8 سنوات، فكيف يسمح القانون لهيئة أخرى بمنح الفرصة لمسؤول أو رئيس ناد بالاستمرار مدة أطول من رئيس الجمهورية ورمز الدولة، وأوضح أن الأهلى يستند إلى أن الجمعية العمومية الخاصة به رفضت البند، وهو أمر يتناقض ويتنافى مع الواقع، ومع التغييرات التى طرأت على الدولة مؤخراً، وحذر «خليل» من أن ينساق المجلس القومى للرياضة وراء مسؤولى الأهلى، أو أى نادٍ بصفة عامة، وشدد على ضرورة ألا تغيب الجهة الإدارية عن اهتمامات الشارع الرياضى، الذى يأمل فى تغيير الوجوه والسياسات سواء فى الاتحادات أو الأندية، وقال: لا يجوز أن تكون القيادة حكراً على مجموعة معينة من خلال الشللية والتربيطات والعلاقات الشخصية، وأكد «خليل» أن من ينادى بإلغاء بند الـ8 سنوات فى الأندية، فإنه يرغب فى استمرار الفساد الإدارى بالأندية، وعدم تغيير السياسات.
من جانبه، دافع رضا عبدالمعطى، المستشار القانونى، عن وجهة نظر المجلس القومى للرياضة، وقال إن عدم التعرض لبند الثمانى سنوات فى القانون لا يعنى إلغاءه فى اللائحة أو التراجع عن تطبيقه والجهة الإدارية ملتزمة بتطبيقه، والدليل على ذلك رفض توصيات الجمعية العمومية غير العادية للأهلى بإلغاء بند الثمانى سنوات.
ونفى بشدة أن يكون عدم إدراج البند مجاملة للأهلى، مشيراً إلى أن القانون مازال مطروحاً للمناقشة، ولا مانع من إدراج البند، وذلك فى حال التوافق عليه من جميع أطراف المنظومة الرياضية.
