وصفت الجمعية الوطنية للتغيير حادث الاعتداء على الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بأنه «خطوة إجرامية متعمدة»، تعكس إصرار القوى المضادة للثورة على دفع الوقائع فى مصر إلى مسارات غريبة عن الثورة والقوة الوطنية التى فجرتها ودافعت عنها» واعتبرت الجمعية الحادث فى بيان أصدرته، الجمعه ، موجهاً بدقة، ويحمل رسالة «واضحة وخطيرة» للمجتمع المصرى بأن المعركة الرئاسية المقبلة ستتصف بالعنف والشراسة.
واعتبرت الجمعية «أبوالفتوح» واحداً من أبرز المرشحين الوطنيين المستقلين، ذوى المواقف الواضحة، والفرص الأكبر فى الانتخابات الرئاسية، ممن رفعوا لواء الدفاع عن الثورة ومطالبها، ويستهدف تأسيس حكم مدنى بعيداً عن تدخلات المجلس العسكرى، وغيره من الأطراف السياسية، صاحبة المصالح الضيقة، المتناقضة مع الثورة.
وقالت الجمعية إنه لا جدوى من المطالبة بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى هذه الجريمة، لأن التجربة أثبتت عبثية مثل هذا الطلب، الذى لم ينته إلى نتيجة واحدة فيما يخص عشرات الجرائم المشابهة، التى تشكلت لجان عديدة للتحقيق فيها، مشيرة إلى أن «المجرم» فى هذه العمليات الإجرامية معروف، ولا يحتاج إلى قرائن للتحقق من دوره.
وحمّلت الجمعية وزارة الداخلية مسؤولية الحادث، وقالت إن الاعتداء على «أبوالفتوح» تأكيد لاستمرار وزارة الداخلية فى نفس سياساتها، واستمرار جرائم الترويع «الإرهابى» المتكررة، التى مارستها «الداخلية» على امتداد فترة حكم الرئيس المخلوع، ومازالت تمارسها حتى الآن، مشيرة إلى وجود «أطراف مجرمة» وراء كل عمليات العدوان الممنهج، على الرموز الوطنية والثورية طوال العام الماضى.
