استبعد حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، حل البرلمان على خلفية القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا وأن صدور حكم فى الدعوى لن يؤثر فى تركيبة البرلمان الحالى.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت الفصل فى الدعوى المرفوعة بإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية التى دفعت فيها الأحزاب بمرشحيها فى مواجهة المستقلين إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، لـ«المصرى اليوم» أن إسلاميين مستقلين كثيرين ينتظرون صدور قرار المحكمة بإلغاء انتخابات المقاعد الفردية لترشيح أنفسهم وهم قادرون على الفوز لأن لهم تواجداً كبيراً فى الشارع ويجمع الناس على حبهم، وهو ما يؤكد أن تركيبة المجلس سوف تبقى كما هى.
وتوقع أن يحصل حزب البناء والتنمية على ضعف عدد مقاعده إذا تم حل البرلمان الحالى، مرجعاً ذلك لقوة الحزب فى أماكن كثيرة مثل الوجه القبلى، وأنه لم يأخذ حقه فى عدد المرشحين مقارنة بوزنه النسبى فى قوائم التحالف مع «النور» بترك جميع دوائر محافظتى القاهرة والجيزة للأخير، ما قلل من عدد نواب «البناء والتنمية» فى البرلمان، بهدف توحيد الصف والحفاظ على التنسيق المشترك بين التيارات الإسلامية، وتابع أن «الحزب» سوف يخوض الانتخابات القادمة بقوائم مستقلة وإذا دخل فى تحالف فسيكون على أساس من الندية.
ودعا الأمين العام لحزب البناء والتنمية إلى تبنى النظام البرلمانى وليس الرئاسى، لأنه سوف يقضى على مخاوف الناس من وجود رئيس إسلامى فى ظل أغلبية برلمانية إسلامية وتخوف البعض أيضاً أن يتحول الرئيس القادم إلى ديكتاتور أو أن يأتى من المؤسسة العسكرية، لأن الحاصل على الأغلبية سيحكم وسيصبح الشارع عنصراً أساسياً ورئيسياً فى المعادلة.
