تعقد شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية اجتماعا طارئا خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأزمة المترتبة على طلب بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية سداد القروض التى منحتها لهم منذ عام بقيمة 54 مليون جنيه.
وأكدت مصادر بالشعبة أن موعد استحقاق القرض يثير أزمة بين الشركات والوزارة، وقيام بنك الاستثمار القومى بعمل مخاطبات إلى شركات السمسرة بسداد القرض مع وجود أنباء برفض وزارة المالية مد فترة سداد القرض.وقالت المصادر إن القروض التى منحتها وزارة المالية محدودة ولا تكفى لسداد الالتزامات على شركات السمسرة، مؤكدين عدم قدرتهم على السداد فى الوقت الحالى وإلا سيتسبب ذلك فى أزمة على صعيد البورصة المصرية والتعاملات من ناحية إلى جانب إفلاس بعض شركات السمسرة.
وطلبت الشعبة من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية مد مهلة القرض عاماً آخر بفائدة 6% مع تقسيط القرض على 12 شهراً بدلا من استحقاقه فى نهاية العام.
وقال عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية إنه بصدد عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة الأزمة وإجراء اتصالات مع المسؤولين الحكومين لحل الأزمة ومد أجل القرض خاصة أن البورصة خلال العام الماضى لم تحقق أى ارتفاعات بل حققت خسائر بلغت نسبتها 50% مع انخفاض فى قيم التداول اليومية والتى تعد المصدر الرئيسى لإيرادات الشركات إلى ما دون 200 مليون جنيه يوميا، فى ظل وجود مطالبات ومصروفات سنوية تزيد على 400 ألف جنيه لكل شركة بخلاف رواتب العمالة.
وقال عبدالعزيز إن توقف الشركات لمدة شهرين بداية العام الماضى جعلها محملة بأعباء إضافية بخلاف الرواتب.
وتابع: أن القرض له عدة ضمانات تتمثل فى حصة الشركات فى شركة مصر للمقاصة إلى جانب حصتها فى صندوقا ضمان التسويات و المخاطر غير التجارية إلى جانب تعهد الشركات بعدم البيع لعملاء الائتمان «الكريدت»، وأكد أن الشركات لا تطلب اعتبار القرض منحة وإنما تطلب مد فترة القرض مع سداد فوائده.
وأضاف أن طلب القرض فى الوقت الحالى سيعيد السوق إلى ما كان عليه فى أعقاب الثورة حيث سينخفض أحجام التداول بسبب خروج السيولة من السوق حالة قيام الشركات ببيع أسهم العملاء لسداد القروض بخلاف أنه ربما يخلق العديد من الأزمات الأخرى الخاصة بأخطاء الشركات والتلاعبات.
